ماجرا دیگر فقط یک تخلف پراکنده یا یک پرونده قضایی معمولی نیست؛ صحبت از مسیری است که در آن، منابع ارزی کشور میان واسطه‌ها، تأخیرها، تأییدهای صوری و نظارت‌های ناکافی گرفتار شده و اثر آن مستقیم روی بازار، واردات و معیشت مردم نشسته است.

اظهارات اخیر ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگرچه از دل یک گزارش رسمی بیرون آمده، اما لابه‌لای همان جملات می‌شود تصویری نگران‌کننده‌تر را دید؛ تصویری از یک شبکه خاکستری که در سال‌های تحریم چاق شد، در سایه خلأهای نظارتی جا باز کرد و در برخی نقاط، نبض منابع ارزی را از دست سیاست‌گذار گرفت. وقتی گفته می‌شود حدود 11 میلیارد دلار نزد تراستی‌ها قرار دارد و از این میان، حدود 1.6 میلیارد دلار مورد سوءاستفاده واقع شده، دیگر مسئله فقط یک عدد نیست؛ این عدد، نشانه یک اختلال ساختاری در شریان ارزی کشور است.

از دور زدن تحریم تا دور خوردن اقتصاد

در سال‌های تحریم، استفاده از کارگزاران مالی و تراستی‌ها تا حد زیادی ناگزیر بود. وقتی شبکه بانکی رسمی راه انتقال پول را می‌بندد، کشور به ناچار به مسیرهای غیربانکی، واسطه‌های ثالث و ترتیبات غیررسمی پناه می‌برد. این واقعیت را نه می‌توان انکار کرد و نه با شعار از آن عبور کرد. اما آنچه بحران‌ساز شد، اصل استفاده از واسطه نبود؛ فاجعه از جایی آغاز شد که «استثنا» به «رویه» تبدیل شد و «راه اضطراری» بدون قاعده، بدون نظارت سخت‌گیرانه و بدون نظام پاسخ‌گویی روشن ادامه پیدا کرد.

در چنین شرایطی، واسطه‌ای که باید صرفاً نقش یک پل موقت را بازی می‌کرد، کم‌کم به بازیگری تبدیل شد که نه فقط از جزئیات تراکنش‌ها خبر دارد، بلکه می‌تواند زمان‌بندی بازگشت ارز، مسیر انتقال، کیفیت تضمین و حتی دسترسی واقعی کشور به منابعش را هم تحت تأثیر قرار دهد. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد از تحریم ضربه می‌خورد، اما از بی‌نظمی داخلی زمین می‌خورد.

 11 میلیارد دلار در حلقه واسطه‌ها؛ این فقط یک عدد نیست

در فضای اقتصاد ایران، بعضی اعداد فقط عدد نیستند؛ علامت هشدارند. 11 میلیارد دلار از همین جنس است. رقمی که طبق اظهارات خداییان نزد تراستی‌ها قرار داشته، به‌خودی‌خود نشان می‌دهد چه حجم بزرگی از منابع ارزی کشور از مسیرهایی عبور می‌کند که بیرون از شبکه رسمی بانکی تعریف شده‌اند. حتی اگر بپذیریم همه این رقم دچار انحراف نشده و بخشی از آن در روند عادی جابه‌جایی بوده، باز هم نفسِ تمرکز چنین حجمی از ارز در دست حلقه‌های واسط، یک هشدار جدی برای هر نظام ارزی است.

نگرانی اصلی اما آنجاست که از دل همین رقم، حدود 1.6 میلیارد دلار سوءاستفاده‌شده گزارش می‌شود. در اقتصادی که هر خبر از کاهش عرضه ارز می‌تواند قیمت را در بازار تکان دهد، 1.6 میلیارد دلار، فقط یک پرونده مالی نیست. این رقم می‌تواند واردات را معطل کند، عطش بازار آزاد را بالا ببرد، انتظارات تورمی را تحریک کند و به فعال اقتصادی این پیام را بدهد که دسترسی به ارز، نه تابع برنامه‌ریزی، بلکه اسیر گره‌های پنهان است.

واقعیت این است که بازار ارز با «وجود اسمی» منابع آرام نمی‌شود. بازار زمانی آرام می‌شود که ارز در زمان درست، در مسیر درست و به دست بازیگر درست برسد. ارزی که روی کاغذ وجود دارد اما در عمل در حساب واسطه رسوب کرده، برای تولیدکننده و واردکننده عملاً وجود خارجی ندارد.

 بحران از جایی شروع می‌شود که ارز به مقصد نمی‌رسد

در ظاهر، بحران تراستی‌ها مسئله‌ای فنی و مربوط به لایه‌های پنهان نقل‌وانتقال پول است، اما اثر آن کاملاً عینی و روزمره است. وقتی ارز حاصل از صادرات یا فروش نفت با تأخیر به چرخه رسمی بازگردد، واردکننده‌ای که باید مواد اولیه، قطعه، تجهیزات، دارو یا کالای اساسی تأمین کند، در صف انتظار می‌ماند. تولیدکننده با وقفه در تأمین نهاده مواجه می‌شود. تاجر برای عمل به تعهدش سراغ بازار آزاد می‌رود. بازار آزاد با افزایش تقاضا ملتهب می‌شود. قیمت بالا می‌رود و فشار نهایی روی دوش مصرف‌کننده می‌نشیند.

به همین دلیل، انحراف یا رسوب ارز در دست تراستی‌ها فقط یک نارسایی پشت‌صحنه نیست؛ این مسئله در نهایت به خط تولید، قفسه فروشگاه و هزینه زندگی مردم وصل می‌شود. هر دلاری که در میانه راه متوقف شود، به زبان ساده یعنی یک گره بیشتر در تجارت، یک تأخیر بیشتر در واردات و یک فشار بیشتر بر قیمت تمام‌شده کالا.

 «خالی‌خوانی»؛ اسم فنی یک زخم بزرگ

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجرا، همان نکته‌ای است که خداییان از آن با عنوان «خالی‌خوانی» یاد می‌کند؛ تعبیری که اگر درست فهمیده شود، عمق بحران را نشان می‌دهد. داستان از این قرار است که در برخی موارد، اعلام می‌شود پول به حساب کارگزار واریز شده و همان کارگزار هم تأیید می‌کند که منابع رسیده، اما در واقع ارز در اختیار کشور قرار نگرفته و در همان نقطه واسط متوقف مانده است. این یعنی تأیید صوریِ وصول ارز، بدون آنکه امکان بهره‌برداری واقعی از آن برای اقتصاد وجود داشته باشد.

این فقط بازی با اعداد نیست؛ بازی با زمان، با اعتماد و با منافع عمومی است. چون در بازار ارز، تأخیر به‌اندازه کسری مهم است. پولی که باید امروز وارد چرخه شود و شش ماه بعد می‌رسد، عملاً بخشی از کارکرد خودش را از دست داده است. آن هم در اقتصادی که سرعت تغییر قیمت‌ها بالاست و هر شوک عرضه می‌تواند دامنه بی‌ثباتی را بیشتر کند.

خطر بزرگ‌تر جایی است که این توقف‌ها و تأییدهای صوری، به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شود؛ یعنی منابعی که باید صرف تأمین ارز کشور شوند، موقت یا بلندمدت در خرید دارایی، ملک، کشتی یا معاملات دیگر بچرخند. اینجا دیگر با یک تخلف اداری روبه‌رو نیستیم؛ با انحراف کارکرد ارز ملی مواجهیم.

پشت پرده بحران، فقط چند متهم نیستند

ساده‌سازی ماجرا با این گزاره که «چند نفر تخلف کردند و حالا پرونده‌شان در دستگاه قضا باز شده» شاید برای مصرف کوتاه‌مدت مناسب باشد، اما حقیقت را پنهان می‌کند. مسئله اصلی این نیست که فقط چند کارگزار بدعمل کرده‌اند؛ مسئله این است که ساختار، امکان بدعمل‌کردن را فراهم کرده است.

اگر قرار باشد چند ده یا چند صد میلیون دلار به یک واسطه سپرده شود، باید از همان ابتدا چند سؤال روشن پاسخ داشته باشد: این شخص یا مجموعه بر چه اساسی انتخاب شده؟ چه رتبه اعتباری و سابقه‌ای داشته؟ چه تضامین واقعی و قابل وصولی از او اخذ شده؟ سقف مجاز فعالیتش چقدر بوده؟ چه سامانه‌ای به‌صورت برخط وضعیت منابع او را رصد می‌کرده؟ و اگر تأخیر یا انحرافی رخ می‌داده، چه سازوکار خودکار و فوری برای توقف همکاری و وصول منابع وجود داشته است؟

اگر این زنجیره روشن نبوده باشد، متهم ردیف اول فقط همان واسطه‌ای نیست که ارز را نگه داشته؛ نظام تصمیم‌گیری و نظارتی هم باید پاسخ بدهد که چرا چنین فضایی شکل گرفته است.

با چک‌های کم‌جان نمی‌شود ارز کشور را صیانت کرد

یکی از گزاره‌های کلیدی در اظهارات خداییان، نقد صریح او به نوع تضمین‌گیری از تراستی‌هاست. همین نکته، شاید یکی از مهم‌ترین سرنخ‌ها برای فهم عمق مسئله باشد. در اقتصاد حرفه‌ای، وقتی میلیاردها دلار یا حتی ده‌ها میلیون دلار از منابع ملی در اختیار یک کارگزار قرار می‌گیرد، تضامین باید شفاف، سنگین، نقدشونده و فوری‌الوصول باشد. اگر سازوکارها شل باشد و با ابزارهای حقوقی کم‌رمق از کنار چنین ریسکی عبور شود، نتیجه از پیش معلوم است: تخلف اگر رخ دهد، جبران آن با هزینه بالا و تأخیر طولانی همراه خواهد بود.

به بیان روشن‌تر، اقتصاد ایران فقط از خیانت بعضی واسطه‌ها ضربه نخورده؛ از سهل‌انگاری در طراحی قرارداد، ضعف در اعتبارسنجی و نرمیِ بیش از حد در تضمین‌گیری هم ضربه خورده است. بازاری که با کمبود ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند، تاب چنین آزمون و خطاهایی را ندارد.

بانک مرکزی در این معادله چه کرد و چه نکرد؟

یکی از مهم‌ترین لایه‌های این پرونده، پرسش از نقش بانک مرکزی است. نهاد ناظر ارزی، اگر قرار است مسئول ثبات بازار و صیانت از منابع باشد، نمی‌تواند فقط در مقام ثبت‌کننده اطلاعات یا ناظر پس از بحران ظاهر شود. انتظار از بانک مرکزی این است که پیش از تبدیل‌شدن یک تأخیر به بحران، هشدار بدهد؛ پیش از انباشته‌شدن ریسک، محدودیت بگذارد؛ و پیش از فرار منابع، مسیر را ببندد.

آنچه از مجموع اظهارات رسمی برمی‌آید، این است که بخشی از نظارت یا دیرهنگام بوده یا به‌قدر کافی بازدارنده نبوده است. همین نکته، انتقاد از بانک مرکزی را از یک گلایه معمولی فراتر می‌برد. وقتی منابع ارزی در دست واسطه‌ها رسوب می‌کند و شکایت یا پیگیری در نقطه‌ای انجام می‌شود که خسارت انباشته شده، یعنی نظارت از جنس «پس از واقعه» بوده، نه «پیشگیری مؤثر».

در بازار ارز، فاصله میان تخلف و واکنش، فاصله میان نوسان محدود و بحران گسترده است. هر روز تعلل، می‌تواند هزینه را چند برابر کند.

 آشفتگی داده‌ها؛ جایی که تخلف نفس می‌کشد

یکی دیگر از ریشه‌های پنهان بحران ارزی، نبود اتصال کامل داده‌ها میان نهادهای اصلی است؛ از بانک مرکزی گرفته تا گمرک، وزارت صمت، بانک‌های عامل و سایر مراجع ثبتی. هر جا داده‌ها ناقص، ناهماهنگ یا جزیره‌ای باشند، تخلف راحت‌تر حرکت می‌کند. چون یکی از ویژگی‌های فساد و رانت، استفاده از نقاط کور اطلاعاتی است.

در چنین ساختاری، ممکن است یک بخش بداند چه میزان ارز تخصیص یافته، بخش دیگر بداند چه کالایی ثبت سفارش شده، بخش سوم از خروج یا ورود کالا خبر داشته باشد، اما هیچ مرجع واحدی نتواند در لحظه، زنجیره را کامل ببیند. نتیجه آن می‌شود که ارز، کالا، تعهد، واردات و بازگشت منابع در یک نقشه شفاف کنار هم قرار نمی‌گیرند و هر حلقه، تقصیر را به حلقه دیگر پاس می‌دهد.

این همان جایی است که بحران ارزی از دل یک ضعف فناورانه و نهادی هم تغذیه می‌کند. بدون حکمرانی داده، حکمرانی ارز بیشتر شبیه حدس زدن است تا مدیریت کردن.

بازار ارز فقط از کمبود دلار نمی‌ترسد؛ از بی‌اعتمادی هم می‌ترسد

اثر ماجرای تراستی‌ها فقط در عدد و نرخ خلاصه نمی‌شود. بازار ارز به‌شدت به اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و نظم واکنش نشان می‌دهد. وقتی فعال اقتصادی احساس کند پشت صحنه تأمین ارز، شبکه‌ای از روابط مبهم، تأخیرهای توضیح‌نداده‌شده و واسطه‌های کم‌پاسخ‌گو وجود دارد، طبیعی است که رفتار احتیاطی‌اش بیشتر شود. این رفتار احتیاطی یعنی تقاضای بیشتر برای پوشش ریسک، یعنی فشار افزوده بر بازار و یعنی دشوارتر شدن کار سیاست‌گذار.

به زبان ساده، حتی اگر بخشی از ارز از دست نرفته باشد، همین احساس بی‌نظمی و بی‌اطمینانی خودش می‌تواند به بازار شوک وارد کند. اقتصاد فقط با منابع واقعی اداره نمی‌شود؛ با انتظارات هم اداره می‌شود. هر جا انتظارات به سمت بی‌اعتمادی برود، هزینه مدیریت بازار بالاتر می‌رود.

برخورد قضایی لازم است، اما درمان کافی نیست

طبیعی است که در چنین پرونده‌هایی افکار عمومی اول از همه سراغ نام متهمان، تعداد بازداشت‌ها، توقیف اموال و احکام قضایی برود. این بخش مهم است و باید هم پیگیری شود. اما اگر همه تمرکز به همان‌جا محدود شود، مسئله اصلی از دست می‌رود. برخورد قضایی، انتهای زنجیره است؛ در حالی که اقتصاد نیاز دارد ابتدای زنجیره را اصلاح کند.

یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که نظام انتخاب و رتبه‌بندی کارگزاران شفاف نشود، تا وقتی تضامین سنگین و مؤثر اجباری نشود، تا وقتی سقف ریسک هر واسطه محدود نشود، تا وقتی داده‌ها برخط و یکپارچه نشود و تا وقتی بانک مرکزی مسئولیت مستقیم و بی‌تعارف نظارت را نپذیرد، این پرونده می‌تواند با بازیگرانی تازه و در قالبی تازه تکرار شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به کاهش نقاط کور ارزی نیاز دارد. بازار ارز را نمی‌شود فقط با تزریق مقطعی، برخورد موردی و جابه‌جایی متهمان از این اتاق به آن اتاق آرام کرد. ثبات ارزی از دل شفافیت، انضباط، رصد لحظه‌ای و پاسخ‌گویی بیرون می‌آید.

 مسئله، خیانت چند نفر نیست، ضعف یک سازوکار است

ماجرای تراستی‌ها را اگر فقط در حد یک گزارش قضایی یا چند جمله هشدارآمیز تقلیل دهیم، مهم‌ترین پیام آن را از دست داده‌ایم. پیام اصلی این است که در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، یک حفره ساختاری شکل گرفته بود؛ حفره‌ای که اجازه داد بخشی از منابع ارزی کشور در فضایی مبهم، کم‌شفاف و پرریسک جابه‌جا شود و بخشی از آن هم در همان تاریکی متوقف بماند یا منحرف شود.

این ماجرا، پیش از آنکه درباره چند متهم باشد، درباره ضعف یک سازوکار است؛ سازوکاری که هم به تحریم باخته، هم به پراکندگی نهادی، هم به ضعف نظارت و هم به عادت خطرناکِ اداره بحران با راه‌حل‌های موقت. اگر قرار باشد از دل این پرونده یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار بیرون بیاید، آن هشدار روشن است: اقتصاد ایران دیگر تابِ اداره ارزی با اتکا به حلقه‌های مبهم و سازوکارهای کم‌پاسخ‌گو را ندارد.

و اگر این هشدار جدی گرفته نشود، بحران بعدی شاید نه در گزارش‌های قضایی، که در جهش بعدی قیمت‌ها، کمبود بعدی کالاها و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی خودش را نشان دهد.