پیش از اجرای طرح رجیستری در سال 1397، بخش عمده تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و عملاً نظام منسجمی برای مدیریت واردات رسمی این کالا وجود نداشت. اما پس از اجرای رجیستری و رونق واردات قانونی، از سال 1399 محدودیت‌هایی بر مبنای سقف و سابقه واردات برای ثبت سفارش شرکت‌ها اعمال شد.

نخستین تغییر مهم در تیرماه 1399 رخ داد. بر اساس تصمیم وزارت صمت، تمام ثبت سفارش‌هایی که پیش از این تاریخ تا مرحله دریافت کد هشت‌رقمی و پرداخت کارمزد تکمیل شده بودند، از بررسی سابقه معاف شدند. اما از آن پس، ثبت سفارش جدید هر شرکت صرفاً به میزان سابقه وارداتی آن امکان‌پذیر بود.

گفتنی است، اوایل خرداد ماه سال 99 سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای مواردی را که از بررسی و کنترل سابقه معاف هستند، از جمله تلفن همراه را اعلام کرده بود، اما کمتر از دو ماه بعد انجمن واردکنندگان تلفن همراه از اختلال جدی در تامین تلفن همراه در کشور به‌دلیل مسائل پیرامون محدودیت‌های سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز خبر داد و گفت که ثبت سفارش شرکت‌ها طی مرداد و شهریور نسبت به تیرماه1399 بیش تر از 10 برابر کاهش یافت.

لازم به ذکر است، در همان مقطع، برای تشویق فعالان به تجارت رسمی، یک مشوق نیز در نظر گرفته شد؛ به این ترتیب که سقف مجاز ثبت سفارش شرکت‌ها تا دو برابر سابقه وارداتی آنها افزایش یافت تا واردکنندگان قانونی امکان توسعه فعالیت خود را داشته باشند.

این سازوکار تا سال 1402 ادامه یافت. در آن دوره، تأمین ارز واردات هم از طریق سامانه نیما و هم از محل صادرات خود انجام می‌شد. همزمان، برای حمایت از صادرکنندگان، امتیاز دیگری نیز در نظر گرفته شد؛ به این صورت که ثبت سفارش‌هایی که در بازه زمانی تعیین‌شده از محل صادرات خود انجام می‌شدند، از بررسی سابقه معاف بودند. این موضوع باعث شد حجم قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها بدون محدودیت سابقه انجام شود.

با پایان مهلت تعیین‌شده، این معافیت نیز حذف شد و از آن پس ثبت سفارش‌های مبتنی بر صادرات خود نیز همانند سایر ثبت سفارش‌ها مشمول بررسی سیستمی سابقه واردات شدند.

در حال حاضر، ملاک محاسبه سابقه واردات، میانگین واردات دو سال اخیر هر شرکت است و میزان مجاز ثبت سفارش بر همین اساس تعیین می‌شود.

از سال 1404 نیز با حذف تأمین ارز واردات تلفن همراه از محل ارز بانک مرکزی(سامانه نیما- مرکز مبادله طلا و ارز)، تمامی واردات این کالا، چه گوشی‌های کمتر از 600 دلار و چه بیش از 600 دلار، از محل صادرات خود تأمین ارز می‌شوند. به همین دلیل، اعمال یا حذف محدودیت‌های مربوط به سابقه واردات، اکنون تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر کل بازار واردات تلفن همراه کشور دارد.