لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت، از این برنامه به‌عنوان گامی برای کاهش فشار بر صنایع یاد کرده و گفته است که بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌های صنعتی تأمین خواهد شد. در ظاهر، چنین تصمیمی می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به حفظ تولید باشد؛ اما پرسش اصلی اینجاست که این 500 مگاوات تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیاز واقعی شبکه صنعتی کشور است و آیا اساساً می‌توان با چنین تزریق محدودی، در بازه‌ای کوتاه، بر بحران ناترازی غلبه کرد؟ واقعیت آن است که مشکل برق صنعت صرفاً به کمبود چندصد مگاواتی در یک مقطع زمانی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در شکاف عمیق میان تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، رشد تقاضا، و کم‌سرعتی سرمایه‌گذاری در تولید برق دارد. از این رو، هرچند کاهش محدودیت‌ها می‌تواند برای واحدهای تولیدی خبر مثبتی باشد، اما هنوز روشن نیست این وعده تا چه حد پشتوانه اجرایی و فنی دارد.

از سوی دیگر، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در توضیح این بسته به مجموعه‌ای از راهکارهای جانبی اشاره کرده که هدف آنها کاهش فشار بر شبکه برق و استمرار تولید است. یکی از این راهکارها، انتقال ساعات کاری برخی صنایع انرژی‌بر مانند سیمان به بازه کم‌باری، یعنی از 2 بامداد تا 10 صبح، است. این پیشنهاد در نگاه اول می‌تواند منطقی به نظر برسد، زیرا بخشی از بار مصرف را از ساعات اوج به ساعات کم‌مصرف منتقل می‌کند. اما از منظر اجرایی، این تغییر برای بسیاری از واحدها ساده و کم‌هزینه نیست. کار در ساعات نیمه‌شب یا بامداد، هزینه‌های انسانی و عملیاتی بیشتری ایجاد می‌کند؛ از جمله افزایش خستگی نیروی کار، دشواری حمل‌ونقل، فشار بر نظام شیفت‌بندی، و احتمال کاهش بهره‌وری. در صنایع سنگین، حتی یک جابه‌جایی چندساعته در زمان فعالیت، ممکن است بر کل نظم تولید و زنجیره توزیع اثر بگذارد.

همچنین مطرح شده که برخی واحدها بتوانند روزهای تعطیل هفتگی خود را با هماهنگی وزارت کار به جمعه منتقل کنند، بدون آنکه مزایای جمعه‌کاری برای کارگران لحاظ شود. این بخش از بسته، اگرچه ممکن است در سطح سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران قابل درک باشد، اما در سطح روابط کار می‌تواند محل مناقشه شود. قانون کار و عرف روابط صنعتی، برای کار در روز تعطیل یا ساعات خاص، ملاحظات مشخصی دارد و هرگونه تغییر در این نظم، نیازمند شفافیت حقوقی و توافق واقعی با طرف‌های کارگری است. در غیر این صورت، احتمال بروز نارضایتی، چالش‌های حقوقی و حتی افت انگیزه نیروی انسانی دور از انتظار نخواهد بود. به بیان دیگر، اگرچه دولت در پی حفظ تولید است، اما این هدف نباید به قیمت ایجاد فشار مضاعف بر کارگران یا نادیده گرفتن حقوق قانونی آنها دنبال شود.

بخش دیگری از این بسته بر مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی متمرکز است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، شهرک‌هایی که بتوانند مصرف خود را تا 15 درصد کاهش دهند، از قطعی برق معاف خواهند شد. این ایده در اصل می‌تواند یک سازوکار انگیزشی برای بهینه‌سازی مصرف باشد، اما در عمل با چند ابهام جدی روبه‌روست. نخست آنکه مشخص نیست این کاهش 15 درصدی بر چه مبنایی اندازه‌گیری می‌شود و چه نهادی مسئول پایش دقیق آن خواهد بود. دوم آنکه در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند، تفکیک بار و قطع انتخابی هنوز به‌طور کامل فراهم نیست. بنابراین ممکن است در زمان بحران، برق یک شهرک به‌صورت کلی قطع شود و واحدهایی که واقعاً بهینه‌سازی کرده‌اند نیز از این تصمیم آسیب ببینند. این همان نقطه‌ای است که سیاست تشویقی در مرحله اجرا ممکن است به جریمه جمعی تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، انگیزه صنایع برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف نیز به‌شدت تضعیف خواهد شد.

در کنار این موضوع، دولت بر برخورد سخت‌گیرانه با واحدهایی که از برق صنعتی برای استخراج غیرمجاز رمزارز استفاده می‌کنند نیز تأکید کرده است. بر اساس اعلام‌ها، برای متخلفان، از قطع برق یک‌هفته‌ای تا یک‌ماهه و حتی ابطال پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. این رویکرد از منظر عدالت انرژی قابل دفاع است، چرا که در شرایط کمبود برق، مصرف غیرمولد و سوداگرانه نمی‌تواند بر نیاز تولید اولویت داشته باشد. با این حال، این پرسش همچنان باقی است که چرا شناسایی و کنترل چنین انحراف‌هایی پیش از رسیدن بحران به نقطه حاد، به‌صورت مؤثر انجام نشده است. اگر سامانه‌های نظارتی و فنی از ابتدا فعال‌تر و دقیق‌تر بودند، شاید امروز دولت ناچار نبود به‌صورت ضربتی و تنبیهی وارد عمل شود. به بیان دیگر، شدت برخورد کنونی هرچند ضروری است، اما خود نشانه‌ای از ضعف در پیشگیری و نظارت مستمر نیز محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، در بسته جدید از مدیریت مصرف مجتمع‌های تجاری بزرگ در ساعات 14 تا 17 نیز صحبت شده است؛ به این معنا که بخشی از انرژی صرفه‌جویی‌شده در این حوزه به صنعت اختصاص یابد. این سیاست از منظر کلان، نشان‌دهنده تلاش دولت برای اولویت‌دهی به تولید در برابر مصرف غیرمولد است. اما باید توجه داشت که چنین انتقالی، تنها یک راه‌حل موقت و محدود است. نمی‌توان انتظار داشت که با جابه‌جایی مصرف بین بخش‌های مختلف، مسئله اصلی ناترازی به‌طور پایدار حل شود. اگر تولید برق متناسب با رشد تقاضا افزایش پیدا نکند و شبکه نیز نوسازی نشود، این‌گونه جابه‌جایی‌ها فقط بخشی از بحران را به بخش دیگر منتقل می‌کنند.

نکته مهم دیگر، مسئله پیش‌بینی‌پذیری برای بنگاه‌های اقتصادی است. شاید برای افکار عمومی، کاهش یک‌روزه یا دو‌روزه قطعی برق به‌ظاهر یک بهبود محسوب شود، اما برای صنعت، مهم‌تر از میزان قطعی، ثبات در تصمیم‌گیری است. واحد تولیدی باید بتواند برای تأمین سفارش، شیفت‌بندی نیروی کار، نگهداری تجهیزات و تحویل کالا برنامه‌ریزی کند. هر بار که دستورالعمل‌ها با فاصله کوتاه تغییر می‌کنند، یا وعده رفع محدودیت با تأخیر مواجه می‌شود، هزینه بی‌ثباتی به تولیدکننده تحمیل می‌شود؛ هزینه‌ای که معمولاً در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود اما اثر آن در کاهش بهره‌وری، افزایش استهلاک ماشین‌آلات و حتی عقب‌افتادن سفارش‌ها کاملاً محسوس است.

در مجموع، بسته جدید دولت را می‌توان تلاشی برای مدیریت فوری بحران و کاهش فشار بر صنایع دانست، اما نه راه‌حل نهایی آن. این بسته اگرچه نسبت به رویکردهای صرفاً محدودکننده گذشته، نگاه فعال‌تری به مدیریت مصرف دارد، اما همچنان موقت، شکننده و وابسته به اجرای دقیق است. موفقیت آن در گرو چند شرط اساسی است: تأمین واقعی برق وعده‌داده‌شده، هماهنگی فنی با شرکت‌های توزیع، رعایت حقوق کارگران در جابه‌جایی شیفت‌ها، برخورد مؤثر با مصارف غیرمجاز، و مهم‌تر از همه، برنامه‌ریزی جدی برای افزایش ظرفیت تولید و نوسازی شبکه برق. در غیر این صورت، این بسته نیز ممکن است تنها برای چند روز از شدت بحران بکاهد، بی‌آنکه مسئله اصلی را از میان بردارد.