به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، با وجود گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، همچنان آمار رسمی تجارت خارجی کشور منتشر نشده و فعالان اقتصادی، پژوهشگران و تحلیلگران از دسترسی به اطلاعات به‌روز واردات و صادرات محروم هستند.

تسنیم در خبری نوشت: تا سال گذشته، آمارهای تجارت خارجی به‌صورت ماهانه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شد، اما از دی‌ماه ۱۴۰۴ انتشار این آمارها متوقف شده است. در حال حاضر نیز آخرین اطلاعات قابل دسترس در پایگاه گمرک ایران، مربوط به داده‌های قدیمی سال ۱۴۰۴ است و هیچ گزارش رسمی از عملکرد تجارت خارجی در سال جاری منتشر نشده است.

خلأ اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی

توقف انتشار آمارهای تجارت خارجی، امکان تحلیل دقیق وضعیت واردات و صادرات کشور را از کارشناسان و فعالان اقتصادی سلب کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی و بازسازی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی روبه‌رو است، نبود داده‌های رسمی، ارزیابی سیاست‌های تجاری را با دشواری مواجه کرده است.

از جمله مهم‌ترین پیامدهای این خلأ آماری، نبود امکان بررسی میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی است. همچنین مشخص نیست در ماه‌های اخیر ترکیب واردات کشور چه تغییراتی داشته و چه میزان از منابع ارزی صرف واردات کالاهای ضروری یا غیرضروری شده است.

شفافیت؛ پیش‌نیاز سیاست‌گذاری اقتصادی

داده‌های تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. انتشار منظم این آمارها علاوه بر افزایش شفافیت، امکان تحلیل روند تجارت، سیاست‌های ارزی، وضعیت صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات را فراهم می‌کند.

ضرورت رفع موانع انتشار آمار

با توجه به تأکید دولت بر شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، انتظار می‌رود علت توقف انتشار آمارهای تجارت خارجی به‌صورت رسمی اعلام و موانع موجود برطرف شود.

تداوم عدم انتشار این داده‌ها، علاوه بر کاهش شفافیت، امکان ارزیابی عملکرد سیاست‌های تجاری و ارزی کشور را محدود کرده و زمینه تحلیل‌های غیرمستند و گمانه‌زنی درباره وضعیت تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.

از این رو، انتشار منظم و به‌موقع آمارهای تجارت خارجی، نه‌تنها یک مطالبه رسانه‌ای، بلکه یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده به شمار می‌رود.