به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بی‌بی‌سی، دولت آمریکا در تازه‌ترین دور تشدید جنگ تجاری که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته از سر گرفته شد، تعرفه‌های جدیدی را علیه 60 کشور و شریک تجاری اعمال کرد.

کشورهای هدف، از جمله انگلیس، چین و اتحادیه اروپا، با تعرفه‌ای بین 10 تا 12٫5 درصد برای تمامی کالاهای صادراتی خود به آمریکا مواجه خواهند شد؛ تعرفه‌هایی که تقریباً تمامی واردات آمریکا را در بر می‌گیرد.

این تعرفه‌ها جایگزین تعرفه‌های مشابهی شده‌اند که اعتبار آن‌ها امروز (جمعه) به پایان رسید. دولت آمریکا اعلام کرده است این اقدام بر اساس ادعای ناکافی بودن تلاش شرکای تجاری برای مقابله با کار اجباری انجام شده است.

با این حال، کارولین فروند، کارشناس تجارت آمریکا، گفت: این اقدام ارتباطی با کار اجباری ندارد و ترامپ صرفاً به دنبال یک مبنای حقوقی برای اعمال تعرفه‌ها بوده است.

دیوان عالی آمریکا اوایل سال جاری میلادی حکم داده بود که بسیاری از تعرفه‌هایی که دولت ترامپ با استناد به اختیارات اضطراری علیه کشورهای مختلف اعمال کرده بود، به صورت غیرقانونی وضع شده‌اند.

کاخ سفید ماه گذشته پیشنهاد اعمال تعرفه‌های 10 تا 12٫5 درصدی را مطرح کرده و اعلام کرده بود برخی شرکای تجاری اقدامات کافی برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری انجام نداده‌اند.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفت: اقدام امروز به اصلاح آنچه هم نقض حقوق بشر و هم رویه‌ای مخرب در تجارت است، کمک می‌کند و رفاه کارگران را در سراسر جهان بهبود می‌بخشد.

دولت آمریکا اعلام کرد این تعرفه‌ها 60 شریک تجاری اصلی را که 99٫4 درصد واردات این کشور را تشکیل می‌دهند، در بر می‌گیرد.

کارولین فروند، رئیس دانشکده سیاست و راهبرد جهانی دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت تعرفه‌های جدید در عمل جایگزین همان تعرفه‌هایی شده‌اند که روز جمعه منقضی شدند.

وی درباره استناد دولت آمریکا به موضوع کار اجباری گفت: فکر می‌کنم آن‌ها به دنبال یک دلیل حقوقی برای حفظ تعرفه‌ها بودند؛ زیرا هدف اصلی، همان‌طور که گریر و ترامپ بارها گفته‌اند، کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی آمریکا است، نه مقابله با کار اجباری.

دبورا المز، کارشناس سیاست تجاری در بنیاد هینریش، گفت تعرفه‌های جدید نشان می‌دهد دولت ترامپ مصمم است راهبرد تعرفه‌ای خود را ادامه دهد.

وی افزود کشورهایی که هدف این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، به احتمال زیاد نمی‌توانند ثابت کنند اقدامات کافی برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری انجام داده‌اند.

وندی کاتلر، کارشناس امنیت اقتصادی در مؤسسه سیاست‌گذاری انجمن آسیا، نیز گفت این تعرفه‌ها احتمالاً هزینه‌ها را برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش خواهد داد، هرچند معافیت برخی کالاها می‌تواند بخشی از این اثر را کاهش دهد.

به گفته وی، بیشتر شرکای تجاری آمریکا از اعمال تعرفه‌های جدید ناامید خواهند شد و احتمالاً تلاش می‌کنند با گسترش توافق‌های تجاری با سایر کشورها، وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهند.

انتهای پیام/