محمدرضا رمضانیان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در ارتقای رضایت‌مندی مردم اظهار کرد: فلسفه این بخشنامه آن است که شهروندان در هر نقطه جغرافیایی کشور، خدمات مورد نیاز خود را در همان محل مراجعه دریافت کنند و برای اخذ امضا، تأییدیه یا انجام مراحل اداری به شهرستان، استان یا سایر سطوح بالاتر ارجاع داده نشوند.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، کارمند یا واحد ارائه‌دهنده خدمت موظف است تمامی هماهنگی‌های لازم برای اخذ تأییدیه‌ها و امضاهای مورد نیاز را از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا مکاتبات اداری انجام دهد و حق ارجاع ارباب‌رجوع به سایر واحدها را ندارد.

کاهش هزینه، زمان و بروکراسی اداری

معاون نوسازی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اجرای این بخشنامه موجب کاهش هزینه‌های مردم خواهد شد، گفت: مراجعه‌کنندگان دیگر مجبور نخواهند بود برای دریافت یک امضا یا تأییدیه بین بخش، شهرستان و استان تردد کنند و هزینه‌های رفت‌وآمد و اتلاف زمان آنها کاهش می‌یابد.

رمضانیان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش رضایت مردم، به کاهش بروکراسی اداری و تسریع در ارائه خدمات نیز منجر خواهد شد.

واگذاری اختیارات به پایین‌ترین سطح ارائه خدمت

وی با تأکید بر اینکه اختیارات لازم باید به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات واگذار شود، خاطرنشان کرد: هر واحدی که مسئول ارائه یک خدمت است، باید امکان نهایی کردن همان خدمت را نیز داشته باشد و در صورت نیاز، هماهنگی‌های داخلی را بدون درگیر کردن مراجعه‌کننده انجام دهد.

توسعه مجتمع‌های اداری برای تجمیع خدمات

معاون نوسازی سازمان امور اداری و استخدامی کشور از توسعه مجتمع‌های اداری نیز خبر داد و گفت: در این مجتمع‌ها، دستگاه‌های مختلفی که ارائه خدمات آنها به یکدیگر مرتبط است، در یک ساختمان مستقر می‌شوند تا مردم برای دریافت مجوزها و خدمات مرتبط، نیازی به مراجعه به چند اداره مختلف نداشته باشند.

به گفته وی، تجمیع فیزیکی دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری، روند ارائه خدمات را تسهیل کرده و موجب کاهش مراجعات غیرضروری شهروندان خواهد شد.