به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، انبار ساختمان‌های مسکونی نیمه‌تمام ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در خود جا داده است.

از آنجا که طی دست‌کم ۵ سال گذشته متوسط تیراژ تولید مسکن در کشور ۳۵۰ هزار واحد بوده، این حجم ساختمان ناتمام معادل ۷۰ درصد یکسال سرمایه‌گذاری ساختمانی است.

 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی برای تخلیه این انبار که دو مزیت می‌تواند برای بازار به همراه داشته باشد، از بانک‌مرکزی خواسته یک وام جدید در کنار وام‌های خرید، ساخت و جعاله برای این بخش تعریف کند.

 وام جدید، تسهیلات «تکمیل» ساختمان‌‌های نیمه‌کاره است. این تسهیلات براساس درخواست دولت سقف ریالی ندارد و باید ۸۰ درصد هزینه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره را پوشش دهد.

 در حال حاضر بانک‌ها صرفاً برای «شروع» ساخت وام مشارکت‌مدنی پرداخت می‌کنند.

 این در حالی است که سازند‌ه‌ها به ۴ علت توان «شروع سرمایه‌گذاری» را از دست داده‌اند.

این موانع شامل «حبس سرمایه در ناتمام‌ها»، «افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای تولید به ۲ برابر سهم این نوع هزینه‌ها در گذشته»، «تورم بالای مصالح‌ساختمانی» و «رکود فروش واحد مسکونی در بازار».

 اولویت سرمایه‌گذاران ساختمانی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره از طریق دسترسی به تسهیلات مناسب بانکی است.

برآوردهای رسمی نشان می‌‌دهد، ۶۶۹ همت سرمایه بخش‌خصوصی ساختمان‌ساز در پروژه‌های ناتمام، منجمد شده است که اگر با وام بانکی یخ‌زدایی شود، دو اتفاق همزمان در بازار رخ می‌دهد.

اتفاق مثبت اول، عرضه جدید مسکن در فاصله‌ای کوتاه‌تر از شروع یک پروژه ساختمانی است.

خیلی از این پروژه‌ها تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تسهیلاتی نه به میزان بالا می‌‌توانند روانه بازار شوند.

از طرف دیگر، این شوک مثبت سریع به عرضه باعث فراوانی فایل فروش نوساز در بازار معاملات مسکن‌ می‌شوند که تا حدودی ممکن است بر روند قیمت‌ها اثر کنترلی بگذارد.

مزیت سومی هم این وام جدید دارد و آن، بازگشت منابع اعتباری بانک در فاصله‌ای کمتر از وام مشارکت مدنی است.

 سال گذشته رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی برای شروع پروژه حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که در کنار مجموعه ریسک‌های تولید، چون بخشی از سرمایه سازنده‌ها در تله ناتمام‌ها گیر افتاده است، امکان شروع پروژه جدید را نداشتند.

معاونت مسکن پیش‌بینی کرده، بزودی تکلیف وام جدید درخواستی در بانک‌مرکزی روشن شود.