بر اساس این ابلاغیه، دبیرخانه کارگروه موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری اعضای کارگروه، اجرای فوری دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد. همچنین در تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چارچوب تفاهم‌نامه‌های همکاری، نسبت به دریافت، تجمیع و ارزیابی اطلاعات بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اقدام کرده و پس از اولویت‌بندی، بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط هر بنگاه یا رسته اقتصادی را طراحی و پرونده‌های مشمول را به مسیرهای رسیدگی پیش‌بینی‌شده ارجاع دهد.

وزیر اقتصاد همچنین بر شناسایی آثار غیرمستقیم جنگ بر رسته‌ها و زنجیره‌های فعالیت اقتصادی تأکید کرده و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در راستای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده، رفع گلوگاه‌ها، حفظ اشتغال و صیانت از ظرفیت تولید و خدمات شده است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر تسریع در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، راهبردی و دارای اثر زنجیره‌ای تأکید شده است. بر این اساس، پرونده‌های مشمول باید مطابق ضوابط دستورالعمل در کمیته تخصصی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده بررسی و ترکیب پیشنهادی بسته‌های تأمین مالی و حمایتی هر بنگاه، با اولویت استفاده از ابزارهای غیربانکی و بهره‌گیری ترکیبی از ظرفیت‌های قابل تجهیز، برای تصمیم‌گیری به کارگروه ارائه شود.

بر اساس این دستورالعمل، دبیرخانه کارگروه نیز مکلف شده است گزارش‌های منظم از روند اجرای دستورالعمل، وضعیت ارجاع و رسیدگی به پرونده‌ها، بسته‌های حمایتی پیشنهادی، گلوگاه‌های اجرایی، مصوبات مورد نیاز و نتایج پایش آثار حمایت‌ها را برای بررسی و تصمیم‌گیری در جلسات کارگروه ارائه کند.