زنجیره عرضه تلفن همراه وارداتی در کشور از سه حلقه شامل واردکننده، عمده‌فروش (بنکدار) و خرده‌فروش تشکیل شده است که برای هر یک از این حلقه‌ها، ضوابط مشخصی در خصوص میزان سود فروش تعیین شده است.

واردکنندگان؛ تأمین‌کننده کالا و خدمات پس از فروش

بر اساس ضوابط موجود، واردکنندگان علاوه بر تأمین کالا از منابع خارجی، مسئولیت ثبت سفارش، واردات، ترخیص کالا از گمرک و ایجاد زیرساخت‌های خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.

مطابق مقررات، 15 درصد سود بازرگانی و حدود 3 درصد بابت هزینه‌های خدمات پس از فروش برای واردکنندگان در نظر گرفته شده که در مجموع سقف سود این حلقه به 18 درصد می‌رسد.

سهم عمده‌فروشان و خرده‌فروشان از سود فروش

در حلقه دوم زنجیره عرضه، عمده‌فروشان یا بنکداران فعالیت می‌کنند که بر اساس مقررات، حداکثر سه درصد سود برای فروش کالا به آنها اختصاص یافته است.

همچنین در حلقه سوم، خرده‌فروشان یا تک‌فروشان نیز مجاز هستند تلفن همراه وارداتی را با حداکثر هفت درصد سود به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.

افزایش حساسیت نظارتی

در شرایط کنونی، دستگاه‌های نظارتی نظارت بر رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و سود مجاز در بازار تلفن همراه را تشدید کرده‌اند. این موضوع در حالی اهمیت بیشتری پیدا کرده که طی روزهای اخیر، همزمان با رشد نرخ ارز، با وجود  کاهش توان مصرف کنندگان قیمت تلفن همراه نیز روند افزایشی داشته و گزارش‌هایی از تخلفات احتمالی در برخی حلقه‌های توزیع منتشر شده است.

عرضه با سودهای بالاتر از سقف مصوب

بررسی‌های بازار نشان می‌دهد در روزهای اخیر برخی فهرست‌های فروش عمده تلفن همراه در بازار منتشر شده که در آنها، به دلیل محدودیت عرضه برخی مدل‌ها، فهرست کالایی با سود بالاتر از نرخ مصوب3 درصدی از سوی عمده‌فروشان به حلقه خرده فروشان عرضه شده است، به نظر میرسد شاهد نوعی دلالی در این حوزه هستیم که باید جلوی تشدید این روند گرفته شود.

این در حالی است که بر اساس ضوابط موجود، سقف سود مجاز برای عمده‌فروشان سه درصد تعیین شده و هرگونه فروش با سود بالاتر از این میزان، در صورت احراز، مغایر مقررات خواهد بود.

بازاری در رکود با وجود افزایش قیمت‌ها

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر، با وجود افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ ارز و، محدودیت واردات به واسطه شرایط جنگی، عدم تخصیص ثبت سفارش 1405 و افزایش دو برابری حقوق ورودی در سال جاری، همچنان با رکود معاملات مواجه است. از سوی دیگر، کاهش واردات نسبت به سال 1404 نیز موجب محدودتر شدن عرضه برخی مدل‌ها شده است.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، رعایت دقیق ضوابط مربوط به سود مجاز در تمامی حلقه‌های زنجیره توزیع، می‌تواند از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری را در بازار تلفن همراه ایجاد کند.