در این نشست محمدعلی افتخاری با اشاره به جایگاه محوری سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: فصل بیست‌وسوم این قانون مهم‌ترین فصل مرتبط با مأموریت‌های سازمان است و در مجموع 67 حکم شامل 42 تکلیف، 8 گزارش، 2 موضوع تدوین آیین‌نامه، 12 قاعده و 3 مجوز را در بر می‌گیرد.
️ وی با اشاره به تجربه سال نخست اجرای برنامه هفتم افزود: معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف ارتقای نظام پایش و نظارت، سازوکاری منسجم برای رصد اجرای احکام توسط معاونت‌های تخصصی طراحی کرده است؛ سازوکاری که با توجه به جایگاه حاکمیتی سازمان، قابلیت الگوبرداری در سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز دارد.
️ معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از تشکیل کارگروه نظارت و پایش اجرای برنامه هفتم در دو سطح مدیریتی و کارشناسی خبر داد و گفت: این ساختار با هدف ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی، نظم‌بخشی به تعاملات برون‌سازمانی و تسریع در اجرای تکالیف برنامه تشکیل شده است.
️ افتخاری با تأکید بر تغییر رویکرد دبیرخانه پایش اجرای برنامه هفتم، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را تعیین تکلیف احکام غیرمرتبط با سازمان، برگزاری منظم جلسات ماهانه کارگروه با حضور معاونان، تهیه و ابلاغ مستمر گزارش وضعیت اجرای احکام به معاونت‌ها و پیگیری مستمر روند اجرای تکالیف عنوان کرد.
️ وی افزود: از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا پایان تیرماه سال جاری، بیش از چهار جلسه درون‌سازمانی با واحدهای متولی احکام و با حضور ناظر اجرایی، چهار جلسه تعاملی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یک جلسه با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل و ابهامات احکام برنامه هفتم برگزار شده است.
️ در ادامه این نشست، رضا باقریان مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و دبیر کارگروه پایش اجرای برنامه هفتم، بر عزم جدی سازمان برای تحقق کامل اهداف برنامه تأکید کرد و گفت: احکام و تکالیف برنامه هفتم در تدوین برنامه عملیاتی سال 1405 و همچنین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی نیز لحاظ شده است.
️ در پایان، سعید امیریان ناظر بخشی برنامه هفتم پیشرفت و سایر مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سازمان اداری و استخدامی کشور، بر تداوم همکاری معاونت‌های تخصصی با ناظر اجرایی برنامه تأکید کردند تا عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، مستند، منسجم و قابل دفاع در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.