به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مقطع جنگ تحمیلی سوم با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ 4 هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد خود را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانک‌های تجاری منتقل کرده‌ بود که با ورود به‌‌موقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، این وجوه به حساب خزانه‌داری کل کشور بازگردانده شد.

در این خصوص باید گفت که منابع به‌دست‌آمده از فروش فرآورده‌های نفتی تماماً مربوط به جدول 14 قانون بودجه کشور و منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌هاست، از این جهت کلیه منابع و مصارف باید در چارچوب حساب واحد خزانه کشور انجام شود.

طفره از شفافیت؛ چرا حساب‌ها به خزانه برنمی‌گردد؟

با وجود این، اما از زمان استقرار حساب واحد خزانه برخی نهادهای دولتی به‌خصوص شرکت‌های حوزه نفت و گاز از پذیرش کامل این قاعده با توجیهاتی مانند مسائل مربوط به تحریم‌ها طفره رفته‌اند،

همین موضوع سبب شده است این شرکت‌ها همچنان از برخی حساب‌ها در بانک‌های تجاری استفاده کنند. بعضاً مشاهده شده است که با وجود بدهی این شرکت‌ها از جمله شرکت پالایش و پخش، منابعی که باید به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برسد در این حساب‌های تجاری پنهان شده است.

نبرد با جزایر مالی؛ چرا «حساب واحد خزانه» همچنان درگیر مقاومت اجرایی است؟

در زمان حاضر به‌نظر می‌رسد که 4 هزار میلیارد تومان از این منابع که ظرف بازه جنگ تحمیلی در تضاد با قانون به حساب‌های تجاری منتقل شدند به حساب خزانه واریز شده با این حال اما این مسئله محدود به یک مورد است.

این مسئله و نظارت برمنابع عمومی کشور تا زمانی که کلیه حساب‌های شرکت‌ها و نهادهای دولتی در حساب واحد خزانه تجمیع نشوند ادامه خواهد داشت و برخوردهای موردی به‌تنهایی برای جلوگیری از این موضوع کافی نخواهد بود.

حساب واحد خزانه؛ شاه‌کلیدِ انضباط مالی و مهار فساد

تمرکز منابع در خزانه، تنها راه مقابله با پنهان‌کاری‌های مالی و تضمین تخصیص بهینه بودجه عمومی است. حساب واحد خزانه به‌زبان ساده، تجمیع تمام حساب‌های بانکی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه در یک ساختار واحد تحت نظارت مستقیم خزانه‌داری کل کشور است.

مهار «رسوب منابع» و پنهان‌کاری مالی

بزرگترین آفت برای بودجه عمومی، «رسوب منابع» در حساب‌های پراکنده بانکی است. وقتی دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی (مانند شرکت پالایش و پخش) اجازه دارند منابع نقدی خود را در بانک‌های تجاری نگه دارند، عملاً امکان «ردیابی وجوه» و «نظارت لحظه‌ای» از دسترس دیوان محاسبات و خزانه خارج می‌شود. پرونده 4 هزار میلیارد تومانی اخیر، نمونه بارز تلاش برای ایجاد «جزایر مالی مستقل» است که مستقیماً به کاهش نقدینگی در چرخه بودجه عمومی منجر می‌شود.

جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای

همان‌طور که در متن اشاره کردید، بخشی از این منابع متعلق به «هدفمندسازی یارانه‌ها» است. حساب واحد خزانه تضمین می‌کند که درآمدهای اختصاصی دولت یا منابعی که طبق قانون باید صرف رفاه عمومی شود، در مسیر پیچ‌در‌پیچِ دیوان‌سالاریِ شرکت‌های دولتی گم نشود. تجمیع حساب‌ها باعث می‌شود منابعِ هدفمندسازی یارانه‌ها دقیقاً در محل قانونی خود تخصیص یابد، نه اینکه به‌عنوان منبعِ نقدینگیِ شرکت‌های دولتی در بانک‌های تجاری بلوکه شود.

خنثی‌سازی توجیهاتِ ناشی از «تحریم»

شرکت‌های بزرگ دولتی اغلب با استفاده از حربه «مسائل مربوط به تحریم‌ها»، از پذیرش شفافیتِ حساب واحد خزانه طفره می‌روند، این یک پارادوکس است؛ در شرایط جنگ اقتصادی که کشور نیازمند «مدیریت متمرکز ارزی و ریالی» است، پراکندگی منابع در بانک‌های تجاری خود به یک «نقطه ضعف امنیتی» تبدیل می‌شود. حساب واحد خزانه در واقع در چارچوب «اقتصاد مقاومتی» عمل می‌کند، زیرا نقدینگی را به‌جای معطل ماندن در حساب‌های غیرضروری، به چرخه تولید و تأمین مالیِ اولویت‌دار دولت بازمی‌گرداند.

ارتقای شفافیت در «حکمرانی مالی»

برخورد موردی دیوان محاسبات با انتقال 4 هزار میلیارد تومان، اگرچه ضروری است اما «درمان ریشه‌ای» نیست. تنها راه پیشگیری از تکرار چنین اقداماتی، تکمیلِ فرآیندِ یکپارچه‌سازی حساب‌هاست. وقتی تمام حساب‌ها در خزانه تجمیع شود، «نظارت هوشمند» جایگزین «بازرسی‌های موردی» می‌شود، این امر نه‌تنها قدرت تشخیص «فرار مالی» یا «تصمیمات غیرکارشناسی» را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای سیاست‌گذار اقتصادی می‌شود.

پرونده‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که حساب واحد خزانه یک امر اداری ساده نیست؛ بلکه یک ابزار نظارتی ـ امنیتی برای شناسایی «اموال عمومیِ سرگردان» است. تا زمانی که شرکت‌های دولتیِ بزرگ، حساب‌های خود را در «بانک‌های تجاری» پنهان کنند، گلوگاه‌های فساد بسته نخواهد شد. تمرکز منابع در خزانه، به‌معنای بازگشتِ «اقتدارِ دولت» بر منابع عمومی و حذف امپراتوری‌های مالیِ کوچک در دل دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/+