دیوان عدالت اداری در رأی خود با استناد به ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این اقدام را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته است. بر اساس این ماده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، بالاترین مقام اجرایی دولت در محدوده آن منطقه محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین مربوط به مناطق آزاد مکلف به رعایت این جایگاه هستند.

این رأی از منظر حقوقی می‌تواند به‌عنوان یکی از آرای اثرگذار در تبیین حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد تلقی شود؛ چراکه بر استقلال مدیریتی این مناطق و لزوم رعایت سازوکارهای قانونی در انتصاب مدیران تأکید دارد.

کارشناسان معتقدند این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌تواند در آینده به‌عنوان مبنایی برای جلوگیری از مداخلات خارج از چارچوب قانونی دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد مورد استناد قرار گیرد و جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد را در حوزه مدیریت، تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت کند.