به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه «محمود نجفی‌عرب» رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رئیس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان 4/07 میلیارد یورو شد، «محسن حاجی‌میرزایی» رئیس دفتر رئیس جمهور با ارجاع این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که «حسب نظر رئیس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه نمایید.»

به دنبال برگزاری نشست مشترک تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی با رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمع‌بندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای برون‌رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تأمین‌کنندگان برنج تا دارو و نهاده‌های دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا، درخواست سرعت‌بخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده است. همچنین دفتر رئیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به «سید حمید پورمحمدی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب و کار، به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقباً باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تأمین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.

وی ضمن تشریح جزئیات و میزان مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در بخش خصوصی و دولتی معادل 4/07 میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علی‌رغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی مِن‌جُمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌های عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار می‌گیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه می‌نماید.

رئیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.

انتهای پیام/؛