بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سال 1395 به بعد مشمول پرداخت مالیات مربوط به املاک غیرمنقول مازاد هستند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شده است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به مطالبه و وصول این مالیات از بانک‌ها اقدام کند.

نکته اول اینکه، در متن نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حکم مندرج در برنامه هفتم پیشرفت شفاف‌سازی شده و تصریح شده است که صرف‌نظر از زمان تملک املاک، اعم از اینکه این دارایی‌ها پیش از سال 1395 یا پس از آن به مالکیت بانک‌ها درآمده باشند، املاک مازاد مشمول مالیات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خواهند بود.

در عین حال در دومین نکته معاونت حقوقی دولت تاکید شده، بر اساس حکم برنامه هفتم، چنانچه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان سال 1405 نسبت به واگذاری اموال و املاک مازاد خود اقدام کنند، مالیات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از این واگذاری‌ها اخذ نخواهد شد.

این ابلاغیه با هدف رفع ابهام در اجرای احکام برنامه هفتم و تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی صادر شده است.