وی درباره تأثیر بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و روند تولید ملی، گفت: باید توجه داشت که این شرکت‌ها لایه‌های اصلی توسعه فناوری کشور هستند اما به دلیل بنیه مالی محدود، هنگام مراجعه به بانک‌ها با دو چالش اساسی روبرو هستند: اول درخواست وثایق سنگین و غیرمنطقی توسط بانک‌ها و دوم نرخ‌های بسیار بالای صدور ضمانت‌نامه بانکی. این فشارها عملاً دسترسی این شرکت‌های نوپا به واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را مختل کرده است. وقتی مصوبات قانونی در سطح اجرایی مورد توجه قرار نگیرند، این موضوع مستقیماً با اهداف «جهش تولید» و «حمایت از نخبگان» در تضاد خواهد بود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره راهکارها یا پیشنهادات کمیسیون متبوعش برای رفع این مشکل، افزود: ما از سازمان گمرک خواسته‌ایم که اگر مانع قانونی یا اجرایی خاصی در مسیر پذیرش این تضمین‌ها وجود دارد، به‌طور دقیق اعلام کنند تا ما در قالب کمیسیون مربوطه در مجلس، نسبت به رفع موانع قانونی اقدام کنیم.

قادری ادامه داد: برای رفع هرگونه نگرانی احتمالی گمرک در خصوص ریسک‌های پذیرش این تضمین‌ها، ما دو سازوکار عملیاتی را پیشنهاد داده‌ایم، اولا: اینکه «سقف‌گذاری بر اساس سرمایه» ایجاد شود؛ یعنی یک رابطه مستقیم و متناسب بین حجم سرمایه صندوق پژوهش و نوآوری استان و حجم تضمین‌های صادر شده برقرار شود تا ریسک پذیرش در سطح قابل کنترلی باشد. ثانیاً موضوع «تاییدیه تخصصی» است؛ به این معنا که این صندوق‌ها ملزم به دریافت تاییدیه از معاونت علمی رئیس‌جمهور یا نهاد نظارتی مربوطه در خصوص صلاحیت و رتبه‌بندی صندوق‌ها متناسب با حجم سرمایه آن‌ها شوند تا اطمینان کامل از اعتبار تضمین‌ها حاصل گردد.

نماینده شیراز در مجلس در خصوص انتظار نهایی خود از رئیس کل گمرک در این باره، گفت: انتظار ما این است که با نگاه حمایتی و اجرایی، دستور داده شود سازوکاری برای پذیرش این ضمانت‌نامه‌ها تدوین گردد تا شرکت‌های دانش‌بنیان از این فشار مالی خارج شده و بتوانند در مسیر تجاری‌سازی ایده‌های خود گام بردارند. ما منتظر پاسخ مستدل و اعلام راهکارهای اجرایی از سوی رئیس کل گمرک هستیم تا این گره گشوده شود.