به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، پول را می‌دهید، خودرو را تحویل می‌گیرید، اما سند هرگز به نامتان نمی‌خورد! این روزها نبود بسترهای امن سرمایه‌ی باارزش شهروندان را در بازار دست‌دوم‌ها به‌راحتی به باد می‌دهد.

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد خریداران در این مسیر با دوراهی دشواری روبه‌رو هستند؛ یا باید در طرح‌های قرعه‌کشی و پیش‌فروش شرکت‌های خودروساز ثبت‌نام کنند که شانس برنده‌شدن در آنها بسیار اندک است، یا باید قدم در مسیر پرمخاطره بازار آزاد و خرید خودروهای دست‌دوم بگذارند؛ انتخابی که در بسیاری از مواقع، تازه شروع یک مکافات بزرگ است.

ماجرا از جست‌وجوهای بی‌پایان در پلتفرم‌های آگهی آنلاین آغاز می‌شود. خریدارِ مضطرب، پس از یافتن خودروی متناسب با بودجه‌اش، وارد سخت‌ترین و پراسترس‌ترین مرحله معامله یعنی «بررسی و کارشناسی» می‌شود. از وسواس در بررسی رنگ و بدنه گرفته تا چک‌کردن وضعیت موتور. کابوس اصلی، ترس از عدم امکان انتقال سند است که خریداران کمی از آن اطلاعی دارند. اتفاقی که به‌راحتی می‌تواند تمام سرمایه خریدار را تهدید کند.

اما الگوی این بحران حقوقی معمولاً فردای همان روز خود را نشان می‌دهد؛ خریدار که تمام سرمایه خود را پرداخته و با یک خودرو و یک برگ وکالت‌نامه راهی مراکز تعویض پلاک شده است، ناگهان با دیواری برخورد می‌کند: «امکان تعویض پلاک و انتقال سند وجود ندارد!»

دلایل این توقف ناگهانی در مراکز تعویض پلاک را می‌توان در دودسته اصلی خلاصه کرد؛ دسته اول ایرادات فنی و حقوقیِ خودرو است. گاهی کارشناسان متوجه «عدم اصالت ارکان» مانند دست‌کوب بودن شماره موتور یا دوتکه بودن شاسی می‌شوند. در مواردی هم خودرو سالم است، اما سند آن قفل است؛ مثلاً ماشین در رهن خودروساز است، دستور توقیف دارد، یا خریدار در دام «فروش مال غیر» افتاده است.

دسته دوم، اما به موانع حقوقیِ شخص فروشنده برمی‌گردد؛ جایی که خودرو هیچ مشکلی ندارد، اما فروشنده قانوناً ممنوع‌المعامله است. در این تله، خریدار پس از پرداخت وجه متوجه می‌شود اموال فروشنده به دلایلی، چون اجرا گذاشتن مهریه، بدهی‌های مالیاتی، چک‌های برگشتی یا ورشکستگی توقیف شده است. اینجا خریدار می‌ماند و ماشینی که تعویض پلاک نمی‌شود و سرمایه‌ای که در دست یک فرد بدهکار یا متواری گیر افتاده است. اینجاست که این خلأها، به یک بحران عمیق معاملاتی و حقوقی تبدیل می‌شوند.

آنچه این معضل را تلخ‌تر می‌کند این است که در دنیای امروز که انتظار می‌رود سامانه‌ها و زیرساخت‌های استعلامی و معاملاتی مانع از بروز چنین مشکلاتی شوند، همچنان راه‌های گریز برای کلاهبرداران باز است. قربانیان این فرایند، خانواده‌هایی هستند که تمام سرمایه و پس‌انداز خود را ازدست‌داده و حالا باید ماه‌ها و گاهی سال‌ها درگیر راهروهای دادگاه و پاسگاه شوند تا شاید بتوانند حق ازدست‌رفته خود را بازیابند.

این در حالی است که قانون‌گذار پیش‌ازاین برای حل این چالش چاره‌اندیشی کرده است. طبق بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرماندهی انتظامی (فراجا) مکلف شده است تا با برخط سازی فرایند نقل‌وانتقال، معاملات خودرو را ساماندهی کند؛ اقدامی کلیدی که می‌تواند پیش از ردوبدل‌شدن پول، اصالت خودرو و نبود موانع حقوقی را تأیید کرده و از کلاهبرداری و تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند.

بااین‌حال، مایه تأسف است که باگذشت قریب به ۲ سال از تصویب این قانون، هنوز اقدام عملی و ملموسی در این راستا صورت نگرفته است. در شرایطی که تورم هر روز بر ارزش خودرو می‌افزاید و جذابیت این بازار را برای کلاهبرداران بیشتر می‌کند، تداوم این انفعال به معنای افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی، ازبین‌رفتن سرمایه‌های مردم و فروپاشی اقتصاد خانواده‌هاست؛ فاجعه‌ای که پایان‌دادن به آن تنها در گرو اجرای بی‌درنگ قانون است.