به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عبداله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان تهران  با بیان اینکه بازوان تخصصی و تسهیل‌گر نظام قضایی در تحقق عدالت اقتصادی هستند گفت: امروزه توسعه نهادهای داوری، صرفاً یک انتخاب حقوقی نیست، بلکه ضرورتی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. مراکز داوری اتاق‌های تعاون نیز به عنوان نهادهای تخصصی حل‌وفصل اختلافات، توانسته‌اند نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به دعاوی ایفا کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی قوه قضائیه در توسعه شیوه‌های جایگزین حل اختلاف افزود: مراکز داوری اتاق‌های تعاون را باید بازوان تخصصی و تسهیل‌گر نظام قضایی دانست؛ زیرا این مراکز با بهره‌گیری از داوران متخصص، مجرب و آشنا به قوانین، مقررات و ویژگی‌های بخش تعاون، زمینه حل اختلافات را در فضایی تخصصی، کم‌هزینه و با سرعت بیشتری نسبت به فرآیندهای معمول قضایی فراهم می‌کنند.

عبداله بهرامی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آثار توسعه داوری، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری است. هر پرونده‌ای که در چارچوب قانون و از طریق داوری به نتیجه برسد، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه اصحاب دعوا، فرصت بیشتری را برای دستگاه قضایی فراهم می‌کند تا به پرونده‌های مهم و پیچیده رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه اعتبار داوری در گرو رعایت دقیق قانون است، اظهار داشت: صدور آرای مستدل، رعایت تشریفات قانونی، پایبندی به مواعد مقرر و حفظ اصول دادرسی عادلانه، مهم‌ترین عوامل اعتماد فعالان اقتصادی به نهاد داوری است. هرگونه بی‌توجهی به این اصول، علاوه بر ایجاد امکان طرح دعوای ابطال رأی در محاکم، می‌تواند اعتبار نهاد داوری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: بخش تعاون به دلیل گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، تنوع روابط قراردادی و تعدد اعضا، بیش از هر زمان دیگری به یک نظام تخصصی حل اختلاف نیاز دارد. مراکز داوری اتاق‌های تعاون این ظرفیت را دارند که با اتکا به دانش حقوقی، تجربه تخصصی و شناخت دقیق از ساختار تعاونی‌ها، اختلافات در هرگرایش اقتصادی را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل کنند.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای جایگاه مراکز داوری تعاون تأکید کرد و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی برای داوران، استقرار نظام ارزیابی عملکرد، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، نظارت مستمر بر رعایت مواعد قانونی و فرهنگ‌سازی برای درج شرط داوری در قراردادهای تعاونی، از مهم‌ترین اقدامات لازم برای تقویت این نهاد است.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هر اندازه نهاد داوری تقویت شود، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیز افزایش خواهد یافت. این امر نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های اقتصادی و حقوقی فعالان بخش تعاون می‌شود، بلکه در نهایت به تحقق سیاست‌های کلان کشور در زمینه تسهیل کسب‌وکار، حمایت از تولید و گسترش عدالت قضایی کمک خواهد کرد. اتاق تعاون استان تهران نیز با تمام ظرفیت خود در مسیر تقویت مرکز داوری، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و صیانت از حقوق فعالان بخش تعاون گام برخواهد داشت.