همچنین در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم در محدوده 103 درصد، استان‌های مرکزی و هرمزگان حدود 101 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز حدود 100 درصد گزارش شده است.

بر اساس همین داده‌ها، سایر استان‌ها نیز با نرخ‌های پایین‌تر اما همچنان بالا، در محدوده‌های قابل توجه تورمی قرار دارند که نشان‌دهنده استمرار فشار قیمتی بر سبد مصرف خانوار در سطح کشور است.

در همین حال، برخی تحلیل‌ها با اشاره به روندهای کلان اقتصاد ایران، معتقدند تشدید نوسانات تورمی در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله سیاست‌های ارزی، تغییرات در نظام تخصیص ارز ترجیحی و شوک‌های قیمتی در بازارهای مختلف رخ داده است. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان تأکید دارند که بخش مهمی از این روند ناشی از تحولات بیرونی، محدودیت‌های تجاری و شرایط کلان اقتصاد جهانی است.

در این چارچوب، موضوع مدیریت تورم و کنترل انتظارات قیمتی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که اختلاف سطح تورم میان استان‌ها می‌تواند آثار متفاوتی بر قدرت خرید خانوارها و توزیع رفاه در مناطق مختلف کشور داشته باشد.

بر این اساس، کارشناسان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در حوزه ارزی، بودجه‌ای و تجاری برای مهار روندهای تورمی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای تأکید دارند.