به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد مازاد بودجه عمان در سال جاری به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و تراز حساب جاری این کشور نیز به مازادی نزدیک به ۳ درصد برسد؛ موضوعی که به افزایش درآمد‌های نفتی و تداوم انضباط مالی نسبت داده شده است، هرچند جنگ در خاورمیانه بر برخی فعالیت‌های غیرنفتی تأثیر منفی گذاشته است.

الشرق نوشت: این نهاد در بیانیه‌ای پس از پایان مأموریت خود در عمان که از ۷ تا ۱۵ ژوئن انجام شد، اعلام کرد اقتصاد این کشور همچنان در برابر پیامد‌های جنگ از خود مقاومت نشان داده و اثرات منفی درگیری‌ها تاکنون عمدتاً به فشار‌های تورمی و برخی بخش‌های غیرنفتی محدود شده است.

صندوق بین‌المللی پول افزود زیرساخت‌های نفت و گاز طبیعی عمان تا حد زیادی از اختلالات منطقه‌ای مصون مانده‌اند و همین امر امکان تداوم تولید و صادرات نفت این کشور را، در شرایطی که بخشی از عرضه منطقه‌ای مختل شده، فراهم کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی عمان در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۵ درصد به ۳.۷ درصد افزایش داد. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ به ۳ درصد برسد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود رشد فعالیت‌های غیرنفتی در سال جاری به ۲.۵ درصد کاهش یابد؛ کاهشی که ناشی از تأثیرات جنگ بر بخش‌هایی مانند گردشگری و ساخت‌وساز است. انتظار می‌رود این نرخ در سال ۲۰۲۷ با بهبود شرایط اقتصادی به ۳.۲ درصد افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پس از آنکه مازاد بودجه عمان در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴.۲ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین حساب جاری عمان که در سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کسری داشت، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به مازادی نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تبدیل شود.

به گفته صندوق، افزایش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز و همچنین رشد صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین عوامل بهبود وضعیت مالی و خارجی عمان در سال‌های آینده خواهند بود.