بر اساس ضوابط بانکی، اصل بر این است که برای رفع سوءاثر از چک برگشتی، لاشه چک به بانک ارائه شود تا پس از بررسی و طی تشریفات قانونی، سابقه منفی از سوابق صادرکننده حذف شود. اما در عمل موارد متعددی پیش می‌آید که به دلایل مختلف از جمله مفقودی چک، اختلافات تجاری یا انتقال آن میان چند نفر، لاشه چک در اختیار صادرکننده قرار ندارد.

در چنین شرایطی، قانون راهکار جایگزینی را پیش‌بینی کرده است. مطابق مقررات، اگر لاشه چک در دسترس نباشد، دارنده چک می‌تواند با تنظیم رضایت‌نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، رضایت خود را برای رفع سوءاثر اعلام کند. این رضایت‌نامه پس از ارائه به بانک مربوطه، مبنای انجام فرایند رفع سوءاثر قرار می‌گیرد و بانک می‌تواند مطابق ضوابط، سابقه چک برگشتی را اصلاح کند.

نکته مهم در این فرآیند آن است که رضایت‌نامه باید از سوی «دارنده نهایی چک» صادر شود؛ یعنی شخصی که بر اساس آخرین وضعیت ثبت‌شده در سامانه صیاد، مالک قانونی چک محسوب می‌شود. از آنجا که تمامی نقل‌وانتقالات چک‌های صیادی در این سامانه ثبت می‌شود، بانک‌ها برای تشخیص دارنده نهایی به زنجیره انتقالات ثبت‌شده در این سامانه استناد می‌کنند.

در برخی موارد نیز ممکن است چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چند بار میان افراد مختلف منتقل شده باشد. در چنین شرایطی، صرف رضایت یکی از دارندگان قبلی کافی نیست و رضایت باید از سوی آخرین شخصی که در سامانه صیاد به عنوان دارنده ثبت شده، ارائه شود. این موضوع به‌ویژه در معاملات تجاری که چک‌ها دست‌به‌دست می‌شوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سناریوی دیگری نیز وجود دارد؛ گاهی چک دوباره به صادرکننده بازمی‌گردد، اما به هر دلیل لاشه آن در اختیار وی نیست. در این وضعیت نیز برای رفع سوءاثر، لازم است آخرین دارنده‌ای که چک را به صادرکننده منتقل کرده، رضایت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم کند تا بانک بتواند بر اساس آن اقدام لازم را انجام دهد.

کارشناسان بانکی توصیه می‌کنند متقاضیان پیش چاز مراجعه به شعب، ابتدا از طریق سامانه صیاد وضعیت دارنده نهایی چک را بررسی کرده و مدارک لازم از جمله رضایت‌نامه محضری را آماده کنند. این اقدام می‌تواند از بروز تأخیر در روند اداری و مراجعات مکرر جلوگیری کند.

با توجه به نقش مهم چک در تأمین مالی بنگاه‌ها و گردش معاملات، آشنایی با مسیرهای قانونی رفع سوءاثر می‌تواند به کاهش تنش‌های حقوقی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مفقودی لاشه چک یا انتقال آن میان چند دارنده، روند حل‌وفصل بدهی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.