به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،‌ مقام‌های فدرال مدعی شده‌اند که جمشید قمی تاجر ایرانی-آمریکایی ۶۳ ساله، بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی بازداشت شده است؛ قانونی که آمریکایی‌ها را از صادرات یا تأمین مستقیم و غیرمستقیم هرگونه کالا یا فناوری به دولت ایران منع می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است قمی که مالک یک شرکت شبکه‌های رایانه‌ای در تهران است، طی بیش از یک دهه از کسب‌وکار خود برای تهیه تجهیزات شبکه از آمریکا و ارسال آن به ایران، از جمله برای ارتش و برنامه هسته‌ای ایران، استفاده کرده است.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکا، مقامات فدرال مدعی شده‌اند، حجم عظیمی از فناوری آمریکایی از طریق حساب‌های ای‌بی (eBay) و پی‌پال (PayPal) او خریداری شده که بخشی از آن مستقیماً از تأمین‌کنندگانی در مینه‌سوتا و نبراسکا تهیه و سپس از طریق امارات متحده عربی به ایران هدایت شده است.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قمی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، قاچاق بیش از ۲۵۰ تن (معادل ۲۷۵.۶ تن آمریکایی) تجهیزات شبکه به ایران را با استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقل و واسطه‌هایی در دبی ترتیب داد تا مقصد واقعی یعنی ایران را پنهان کند.»

بنا بر ادعای ثابت نشده وزارت دادگستری آمریکا، عواید حاصل از این فروش که در یک دوره ۱۳ ساله بیش از ۱۵ میلیون دلار برآورد شده، از طریق شرکت‌های صرافی در جزایر ویرجین انگلیس، هنگ‌کنگ، ترکیه و امارات به حساب‌های او در آمریکا منتقل شده است. 

وزارت دادگستری آمریکا همچنین قمی را متهم کرده که این درآمد را به عنوان ارثیه خارجی به سازمان مالیات‌ آمریکا (IRS) گزارش نداده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که در صورت اثبات اتهامات، قمی با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان فدرال روبرو خواهد شد.

این اولین بار نیست که آمریکا، اتباع ایران را در خاک آمریکا هدف قرار می‌دهد، پیش از این نیز افرادی همچون سیروس عسگری استاد دانشگاه و دانشمند ایرانی در سال 2020 و نوشا فتحی در سال 2021، نگار قدکنی در سال 2015 و بهروز مکوندی در سال 2018 و کامران لاجوردی به اتهامات مشابه قمی بازداشت شده بودند.