در این نامه که با استناد به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن صادر شده، آمده است: پس از بررسی‌های انجام‌شده و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی این هیئت برای اقدام لازم در مهلت قانونی مقرر ابلاغ می‌شود و در صورت انقضای یک هفته از مهلت تعیین‌شده، بخش مورد ایراد مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس در این نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت آورده است: بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینه‌های طرح شود.

قالیباف در ادامه تأکید کرده است که اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند 10 مصوبه ذکر شده، از این جهت که می‌تواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است.

بر این اساس، رئیس مجلس از رئیس‌جمهور خواسته است اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی انجام و نتیجه نیز اعلام شود.ابهام در «حساب کالابرگ» مغایر قانون است.