بر اساس این ابلاغیه که از سوی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی صادر شده، صادرکنندگانی که حداکثر تا 9 خردادماه 1405 نسبت به ورود کالا به اماکن و محوطه‌های گمرکی اقدام کرده و دارای قبض انبار معتبر باشند، می‌توانند از محل ارز حاصل از پروانه‌های صادراتی سال 1401 به بعد خود نسبت به تأمین ارز واردات اقدام کنند. بهره‌مندی از این تسهیلات منوط به ارائه قبض انبار کالای وارداتی تا تاریخ مذکور و رعایت سایر ضوابط تعیین‌شده در بخشنامه است.

مطابق مفاد این ابلاغیه، در مواردی که مهلت قانونی 15 ماهه ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان به پایان رسیده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا جریمه مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی را پرداخت کند. پس از پرداخت این مبلغ، امکان ثبت پروانه صادراتی به عنوان منشأ تأمین ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است ارزش ریالی معادل پنج درصد تعهد ایفا نشده پروانه صادراتی بر مبنای نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز مراجعه صادرکننده محاسبه و دریافت می‌شود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده است زیرساخت‌های لازم برای پرداخت مبالغ مربوطه از طریق درگاه‌های سامانه جامع تجارت را فراهم کند تا پس از پرداخت، امکان ثبت سیستمی پروانه‌های صادراتی به عنوان منشأ ارز واردات ایجاد شود.

نکته قابل توجه در این بخشنامه، اختصاص این امکان به واردات کالاهای اساسی، ضروری و اقلام مورد نیاز خطوط تولید کشور است. بر این اساس، واردکنندگان این گروه از کالاها که تا 9 خردادماه 1405 (پایان بازه زمانی شرایط اضطرار جنگی)موفق به ورود کالا و دریافت قبض انبار شده‌اند، می‌توانند از محل پروانه‌های صادراتی مشمول این مصوبه نسبت به تأمین ارز اقدام کنند.

بر اساس مفاد بخشنامه، فرآیند تأمین ارز از محل صادرات خود برای این دسته از کالاها تا پایان مردادماه 1405 ادامه خواهد داشت و فعالان اقتصادی حدود 70 روز فرصت خواهند داشت تا از ظرفیت ایجاد شده برای تعیین منشأ ارز واردات خود استفاده کنند.

بخشنامه بانک مرکزی همچنین تصریح کرده است پروانه‌های صادراتی که بیش از 15 ماه از سررسید ایفای تعهد ارزی آن‌ها گذشته باشد، در صورت عدم استفاده از این فرصت و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، از برخی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برخوردار نخواهند شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بخش تولید و واردات کشور طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌های ارزی و دشواری در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای ضروری مواجه بوده است. از این رو، اجرای این مصوبه می‌تواند بخشی از نیاز ارزی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی را پوشش داده و به تسهیل روند تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت خطوط تولید کمک کند.