به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از نشریه فورچون، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد دولت این کشور در برابر بدهی ۳۹ تریلیون دلاری خود تقریباً هیچ حاشیه امنی ندارد و حتی رشد محدود نرخ‌های بهره نیز می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای واشنگتن را به‌شدت افزایش دهد.

فورچون در تحلیلی که روز شنبه منتشر شد، نوشت جهش اخیر بازده اوراق خزانه‌داری واقعیت نگران‌کننده‌ای را آشکار کرده است؛ اینکه دولت آمریکا در مدیریت این سطح از بدهی، تقریباً هیچ فضای خطایی در اختیار ندارد.

بر اساس این گزارش، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا پیش از تعطیلات «روز یادبود» به ۵.۲ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به ۴.۷ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از اواسط سال ۲۰۰۷ تاکنون است.

این نشریه هشدار داد اگر چنین سطوحی از نرخ بازدهی اوراق قرضه در اقتصاد آمریکا تثبیت شود، چشم‌اندازی که دفتر بودجه کنگره در گزارش «چشم‌انداز بودجه و اقتصاد ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶» در ماه فوریه ترسیم کرده بود، از وضعیتی وخیم به شرایطی نزدیک به فاجعه تغییر خواهد کرد.

فورچون تأکید کرد حتی نرخ‌های بهره‌ای که فقط اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره باشند، در بلندمدت می‌توانند فشار سنگینی بر بودجه فدرال وارد کنند.

بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره، میانگین بازده اوراق ۳۰ ساله و ۱۰ ساله خزانه‌داری به‌ترتیب حدود ۴.۶۵ درصد و ۴.۱۵ درصد خواهد بود؛ سطوحی که حدود ۰.۵۵ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در اواخر ماه مه است.

با این حال، گزارش «کمیته مسئولیت‌پذیری بودجه فدرال» نشان می‌دهد اگر نرخ بازده اوراق در سطوح بالاتر اخیر باقی بماند، هزینه بهره بدهی دولت تا سال ۲۰۳۶ از ۱۴ درصد درآمدهای دولت به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در این سناریو، هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا به حدود ۲.۵ تریلیون دلار می‌رسد؛ رقمی معادل دو و نیم برابر سطح کنونی که آن را به دومین ردیف بزرگ هزینه‌ای دولت پس از تأمین اجتماعی تبدیل می‌کند و حتی یک‌سوم بیشتر از هزینه‌های برنامه مدیکر خواهد بود.

این گزارش همچنین برآورد می‌کند هزینه بهره بدهی به ازای هر خانوار آمریکایی از ۷ هزار و ۹۰۰ دلار در سال گذشته به حدود ۱۷ هزار دلار در یک دهه آینده افزایش یابد.

فورچون یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری کنونی آمریکا را نیاز دولت به بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده و انتشار اوراق جدید با نرخ‌های بهره بالاتر عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت فدرال آمریکا در ۱۲ ماه آینده ناچار خواهد بود نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار استقراض کند؛ رقمی معادل حدود یک‌سوم کل بدهی فعلی این کشور. از این میزان، حدود ۷.۵ تریلیون دلار برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده و حدود ۲ تریلیون دلار برای پوشش کسری بودجه مورد نیاز خواهد بود.

فورچون در پایان یادآور شد بخش مهمی از انباشت بدهی آمریکا در سال‌های گذشته، نتیجه سیاست‌های پولی بسیار انبساطی فدرال رزرو پس از همه‌گیری کرونا بوده است. در سال‌های ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲، نرخ بهره اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری حدود ۰.۲ درصد بود، اما اکنون این نرخ به حدود ۳.۷ درصد رسیده که حدود ۱۸ برابر بیشتر از آن دوره است.