بر اساس این بخشنامه، گمرکات اجرایی موظف شده‌اند تا پایان اعتبار مصوبات مراجع ذی‌صلاح قانونی، نسبت به اعمال رویه ترخیص درصدی برای کالاهای مشمول اقدام کنند. در متن ابلاغیه به مصوبه شماره 200/400000 مورخ 11 اسفند 1404 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی استناد شده و امکان ترخیص 90 درصدی کالاهای مندرج در فهرست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته است.

ترخیص درصدی از جمله تسهیلاتی است که با هدف جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، تأمین به‌موقع مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین کاهش هزینه‌های انبارداری و توقف کالا در مبادی ورودی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رویه، صاحب کالا می‌تواند پیش از تکمیل برخی تشریفات نهایی، بخش عمده‌ای از محموله خود را از گمرک ترخیص کند.

با این حال، بررسی مفاد مصوبه یادشده نشان می‌دهد که اعتبار آن محدود بوده و استمرار اجرای این تسهیلات منوط به تمدید یا تصویب مجدد از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح است. از این رو، فعالان تجاری و صاحبان کالا باید زمان‌بندی اعتبار این مجوز را در برنامه‌ریزی‌های وارداتی خود مدنظر قرار دهند.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده، مصوبه مورد استناد گمرک تا امروز، 9 خرداد 1405، دارای اعتبار قانونی است و اجرای رویه ترخیص 90 درصدی پس از این تاریخ نیازمند تمدید مصوبه یا صدور مجوز جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. بنابراین در صورت عدم تمدید اعتبار مصوبه، امکان بهره‌مندی از تسهیلات ترخیص درصدی برای کالاهای مشمول بر اساس این مجوز قانونی وجود نخواهد داشت.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی کشور، به‌ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و برخی اقلام مورد نیاز تولید، از ظرفیت ترخیص درصدی استفاده کرده‌اند و هرگونه وقفه در تمدید مجوزهای مرتبط می‌تواند بر روند ترخیص کالاها در گمرکات کشور تأثیرگذار باشد.