این تصمیم در پاسخ به درخواست شرکت‌های پیمانکاری معادن اتخاذ شده است. فعالان معدنی معتقد بودند تعیین سقف ارزی برای واردات ماشین آلات کارکرده، به ویژه در شرایط افزایش نرخ ارز و کمبود شدید تجهیزات، عملاً امکان نوسازی ناوگان را از بسیاری از پیمانکاران سلب کرده بود.

در نامه‌ای دیگری از دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت نیز اعلام شده که با توجه به شرایط جدید ارزی کشور، کمبود ماشین آلات معدنی و مصوبه کمیته ارزی درباره امکان واردات «بدون انتقال ارز»، جدول اولویت بندی ارزی واردات ماشین آلات معدنی حذف شده است.

خانه معدن ایران در مکاتبه خود با قائم مقام وزیر صمت هشدار داده بود که بیش از 60 درصد هزینه‌های معدنکاری به ماشین آلات وابسته است و فرسودگی تجهیزات، مستقیماً بر زنجیره تولید مواد معدنی و رشد اقتصادی کشور اثر می گذارد. همچنین در این نامه آمده بود که تعیین سقف ارزی 350 هزار دلاری برای واردات ماشین آلات با عمر کمتر از پنج سال، بسیاری از پیمانکاران معدنی را با مشکلات جدی در تأمین تجهیزات مواجه کرده است.

کارشناسان بخش معدن معتقدند حذف سقف ارزی می تواند زمینه نوسازی ناوگان معدنی، افزایش بهره وری، کاهش خواب ماشین آلات و رونق تولید در معادن کوچک و متوسط را فراهم کند؛ موضوعی که سال‌ها یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی معدن بوده است.