این صنعت در سال‌های گذشته علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، زنجیره گسترده‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده؛ از کارخانه‌ها و قطعه‌سازی‌ها گرفته تا شبکه خدمات پس از فروش، حمل‌ونقل، فروش و صنایع وابسته.

در این شرایط، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که برخی در پی لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی از طریق کولبری و ته‌لنجی هستند؛ موضوعی که نگرانی فعالان صنعت را درباره افزایش فشار بر تولید داخلی دوچندان کرده است.

به صورت کلی تصویب قانون ورود کالاهای خارجی لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و ته‌لنجی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه تولید ملی است. وارداتی که در ظاهر با نام حمایت از معیشت مرزنشینان مطرح شد، اما در عمل به بستری برای فعالیت شبکه‌های گسترده دلالی و مافیای واردات تبدیل گشت.

کالاهایی که عمدتاً فاقد استاندارد، خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر بوده و بدون نظارت اصولی وارد بازار می‌شوند. این یعنی هم حقوق مصرف‌کننده ایرانی قربانی می‌شود و هم تولیدکننده داخلی در یک رقابت نابرابر و غیرمنصفانه قرار می‌گیرد.

واقعیت این بود که سود اصلی واردات ته‌لنجی نه به جیب کولبر می‌رود و نه سهمی برای مرزنشینان واقعی دارد؛ بلکه شبکه‌ای از واسطه‌ها و واردکنندگان از این مسیر سودهای کلان کسب می‌کنند. همین امر سبب شد تا درنهایت واردات لوازم خانگی از مسیر ته لنجی و کولبری از سوی وزارت صمت ممنوع شود.

در اردیبهشت 1405، تصمیم وزارت صمت برای حذف واردات سه قلم اصلی لوازم خانگی شامل یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از رویه‌های ملوانی و کولبری، اقدامی منطقی و امیدوارکننده تلقی شد؛ تصمیمی که بسیاری آن را نشانه درک شرایط حساس تولید داخلی دانستند.

اما اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که ممنوعیت واردات این کالاها از مسیر ته‌لنجی و کولبری لغو شود؛ موضوعی که زنگ خطر بزرگی برای صنعت کشور به صدا درآورده است.

این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که کشور در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی خود قرار دارد. تبعات جنگ، آسیب به زیرساخت‌ها، جهش شدید قیمت مواد اولیه، بحران انرژی، رکود عمیق بازار و کاهش شدید تقاضا، فشار بی‌سابقه‌ای بر صنایع داخلی وارد کرده است. با این حال، صنعت لوازم خانگی برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، هنوز دست به تعدیل گسترده نیرو نزده و تلاش کرده چراغ تولید را روشن نگه دارد هرچند که به دلیل کاهش شدید تقاضا در بازار تولید خود را کاهش داده اند.

به گفته فعالان این صنعت، بسیاری از کارخانه‌ها تنها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، با حداقل سود ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند.

در شرایطی که به گفته نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، وزارت صمت اعلام کرده در سال 1405 امکان تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی را ندارد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه برای واردات کالاهای خارجی ارز وجود دارد اما برای حمایت از تولیدکننده داخلی نه؟ این تناقض آشکار، نگرانی فعالان صنعت را دوچندان کرده است.

کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است، چرا باید منابع ارزی محدود صرف واردات کالاهایی شود که مشابه داخلی آنها با ظرفیت کامل در کشور تولید می‌شود؟

صنعت لوازم خانگی یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارد. از کارخانه‌های تولیدی گرفته تا قطعه‌سازان، شبکه حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش، فروشندگان، نیروهای فنی، مهندسان و کارگران خطوط تولید، میلیون‌ها نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این صنعت ارتزاق می‌کنند. هر ضربه به این صنعت، در واقع ضربه به معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است.

 البته واقعیت این است که مشکل امروز بازار لوازم خانگی، کمبود کالا نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید مردم و رکود سنگین بازار است. تولیدکنندگان داخلی بارها اعلام کرده‌اند که توان تامین کامل نیاز بازار را دارند و کاهش تولید فعلی ناشی از افت تقاضاست، نه ضعف تولید.

امروز تولیدکننده داخلی هر روز با رکود، کمبود ارز، بحران تامین مواد اولیه، قطعی انرژی، فشارهای مالی و تصمیمات ناگهانی و متناقض دولتی می‌جنگد و با وجود تمام این مشکلات، همچنان تولید می‌کند و به سود حداقلی قانع است؛ در حالی که به‌راحتی می‌تواند سرمایه خود را از بخش تولید خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد مانند دلار، طلا، دلالی و واسطه‌گری ببرد؛ بازارهایی که بدون دردسر تولید، بدون دغدغه کارگر و بدون تحمل فشارهای سنگین، سودهایی چندبرابری نصیب سرمایه‌دار می‌کنند. اگر امروز سیاست‌های غلط و آزادسازی بی‌ضابطه واردات باعث شود سرمایه‌گذار ایرانی از تولید دلسرد شود، فردا دیگر بازگرداندن سرمایه به بخش صنعت و احیای اشتغال ملی، به این سادگی ممکن نخواهد بود.