در عین حال، ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینه انرژی و سوخت، احتمال جهش دوباره قیمت‌ها در بریتانیا طی ماه‌های آینده را تقویت کرده است.

بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره را از اوت 2024 تاکنون شش بار کاهش داده و به 3.75 درصد رسانده بود، اکنون ممکن است به‌دلیل پیامدهای این جنگ، برنامه کاهش بیشتر نرخ‌ها را متوقف کند و حتی به سمت افزایش دوباره نرخ بهره حرکت کند.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) قیمت صدها کالای روزمره از جمله مواد غذایی و سوخت را رصد می‌کند و شاخص اصلی سنجش تورم که «شاخص قیمت مصرف‌کننده» نام دارد، هر ماه منتشر می‌شود.

کاهش تورم در آوریل بیش از انتظار بود و عمدتاً به‌دلیل کاهش سقف قیمت انرژی از سوی دولت برای دوره سه‌ماهه آوریل تا ژوئن رخ داد؛ اقدامی که هزینه سالانه انرژی خانوارهای معمولی را 117 پوند کاهش داد.

با این حال، انتظار می‌رود سقف جدید قیمت انرژی که از اول ژوئیه اجرا می‌شود، افزایش یابد؛ موضوعی که بازتاب رشد هزینه‌های عمده‌فروشی انرژی در پی جنگ خاورمیانه است.

بانک مرکزی انگلیس علاوه بر شاخص اصلی تورم، معیارهای دیگری مانند «تورم خالص» را نیز بررسی می‌کند، زیرا قیمت مواد غذایی و انرژی نوسان زیادی دارند.

تورم خالص در 12 ماه منتهی به آوریل به 2.5 درصد رسید که نسبت به رقم 3.1 درصدی ماه مارس کاهش نشان می‌دهد.

پیش‌بینی‌های رسمی منتشرشده همزمان با بیانیه بهاری ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس، در سوم مارس نشان داد که تورم این کشور طی پنج سال آینده در محدوده هدف 2 درصد باقی خواهد ماند، اما این برآوردها پیش از آغاز جنگ علیه ایران تهیه شده بود.

بانک مرکزی انگلیس در ماه آوریل هشدار داد که در بدترین سناریو، تورم انگلیس ممکن است دوباره تا سطح 6 درصد افزایش یابد.