بر اساس نامه مدیرکل اکتشاف وزارت صمت، اکنون 754 محدوده معدنی به وسعت بیش از 25 هزار کیلومتر مربع درگیر مخالفت یا بررسی‌های سازمان انرژی اتمی هستند؛ روندی که بیش از 11 سال ادامه یافته و به گفته کارشناسان، بخشی از فعالیت‌های اکتشافی کشور را متوقف کرده است.

در این نامه تأکید شده که حدود 14 درصد مساحت کشور در سامانه کاداستر معادن به‌عنوان مناطق تحت مطالعه سازمان انرژی اتمی ثبت شده و ادارات صمت استان‌ها برای هرگونه فعالیت معدنی در این مناطق ناچار به اخذ استعلام هستند؛ موضوعی که به یکی از گره‌های اصلی توسعه اکتشافات معدنی تبدیل شده است.

وزارت صمت اکنون پیشنهاد داده سازمان انرژی اتمی ظرف سه ماه، محدوده‌های دارای ظرفیت واقعی مواد پرتوزا را مشخص کند و سایر پهنه‌ها برای فعالیت‌های معدنی آزاد شود. همچنین مقرر شده معیار‌های تشخیص مواد پرتوزا، حدود مجاز پرتوزایی و ضوابط فنی مرتبط نیز به‌صورت شفاف اعلام شود.

در بخش دیگری از این پیشنهاد آمده است که شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی نیز همانند سایر فعالان معدنی، تنها در صورت برخورداری از صلاحیت فنی و مالی و رعایت قانون معادن، امکان دریافت پروانه اکتشاف خواهند داشت.

این مکاتبه در شرایطی انجام شده که ماده 85 ضوابط اجرایی بودجه 1405، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده از محل بهره‌برداری و فروش مواد معدنی پرتوزا، منابع لازم برای توسعه چرخه سوخت هسته‌ای و سرمایه‌گذاری در معادن مرتبط را تأمین کند.