بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی «دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (UNDESA) که روز سه‌شنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) انتظار می‌رود در سال جاری 2.5 درصد رشد کند و در سال 2027 به 2.8 درصد برسد.

اقتصاددانان سازمان ملل در ماه ژانویه رشد 2.7 درصدی را برای سال 2026 و 2.9 درصدی را برای سال بعد از آن پیش‌بینی کرده بودند.

بخش اقتصادی سازمان ملل افزایش قیمت انرژی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و نوسانات بازارهای مالی را از دلایل اصلی این کاهش پیش‌بینی عنوان کرده است.

شانتا‌نو موکریجی، مدیر تحلیل اقتصادی این بخش، گفت آنچه ابتدا با آغاز جنگ در 28 فوریه توسط آمریکا و اسرائیل «ضربه‌ای به بازارهای انرژی» بود، اکنون به «شوک عرضه گسترده‌ای با دامنه، شدت و مدت نامشخص تبدیل شده که در سراسر جهان در حال گسترش است.»

وی افزود این پیش‌بینی‌ها فرض را بر این قرار می‌دهند که قیمت نفت در نیمه دوم سال شروع به کاهش خواهد کرد و دولت‌ها نیز با استفاده از ذخایر سوخت می‌توانند بخشی از این شوک را مهار کنند.

موکریجی هشدار داد که در یک «سناریوی بدبینانه»، رشد اقتصاد جهان ممکن است به 2.1 درصد کاهش یابد و این به‌جز دوران همه‌گیری کرونا و بحران مالی جهانی 2007 تا 2009، یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی قرن جاری محسوب می‌شود.

وی در یک نشست خبری گفت: اعداد ما در حال حاضر با میزان قابل توجهی عدم قطعیت همراه هستند.

این مقام سازمان ملل افزود: و خودِ عدم قطعیت… به‌تنهایی یک عامل بازدارنده مهم برای اقتصاد است.

موکریجی گفت کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را دیده‌اند به‌طوری که رشد اقتصادی آن‌ها در سال جاری 1.3 درصد کمتر از میانگین پیش از همه‌گیری کرونا خواهد بود. این کاهش برای کل اقتصاد جهان 0.7 درصد برآورد شده است.