بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از 112 هزار تومان در ابتدای طرح به مرز 148 هزار تومان رسیده که همین جهش 32 درصدی به تنهایی کافی است تا وعده ثبات قیمت‌ها را با چالشی جدی مواجه کند. حالا سوال اصلی اینجاست که با کالابرگ یک میلیونی، چطور می‌توان مرغی را که قیمت آن در برخی مناطق به 400 هزار تومان رسیده است، تأمین کرد؟

این شکاف میان واقعیت بازار و ارقام حمایتی، در گزارش اخیر نایب‌رئیس مجلس نیز بازتاب داشت. حاجی‌بابایی صراحتاً اعلام کرد که ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانی‌های اخیر بین 60 تا 70 درصد کاهش یافته است.

این یعنی دولت اگر می‌خواهد همان قدرت خرید ابتدای طرح را حفظ کند، باید به فکر بازنگری ارقام باشد. از سوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارند که وابستگی مستقیم منابع کالابرگ به تالار دوم ارزی و صادرات نفت، این طرح را در برابر تکانه‌های ارزی بی‌دفاع کرده است؛ موضوعی که در دو مرحله حتی پای صندوق توسعه ملی را هم برای تأمین اعتبار به میان کشید تا چراغ کالابرگ خاموش نشود.

در نشست اخیر مجلس با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سناریوهای داغی برای عبور از این بن‌بست مطرح شد. از یک سو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم افزایش 30 تا 50 و حتی 100 درصدی رقم کالابرگ تأکید دارد و از سوی دیگر، دولت با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند.

وزیر رفاه نیز با تأیید نوسانات ناشی از شرایط خاص کشور، از تدوین طرح‌هایی خبر داد که بر اساس آن، مبلغ کالابرگ می‌تواند بر پایه قیمت 11 قلم کالای اساسی یا سبد کالری مورد نیاز وزارت بهداشت اصلاح شود.

حالا چشم‌ها به پاستور دوخته شده تا مشخص شود آیا دولت حاضر است برای کاهش فشار معیشتی به مردم، حتی به قیمت اصلاح قانون بودجه، رقم حمایت را به دو برابر افزایش دهد یا خیر.

واقعیت این است که ادامه پرداخت با مبالغ فعلی، در شرایطی که برخی دهک‌ها با بحران بیکاری ناشی از فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی روبرو هستند، تنها یک مسکن بی‌اثر خواهد بود. وقتی بیش از 220 هزار متقاضی بیمه بیکاری در لیست انتظار هستند و هزینه‌های زندگی از حمایت‌های نقدی سبقت می‌گیرند، تثبیت ارقام به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌هایی است که دیگر جایی برای حذف اقلام ضروری ندارند.

اگر قرار است کالابرگ همچنان به عنوان یک ابزار هوشمند برای حمایت از تولید داخلی و سلامت جامعه عمل کند، راهی جز همترازی با تورم واقعی بازار و نرخ جدید ارز وجود ندارد؛ چرا که امنیت غذایی مردم با آمارهای ثابت روی کاغذ تأمین نمی‌شود، بلکه نیازمند تصمیماتی شجاعانه برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته است.