به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که توان نظام بانکی برای پاسخ‌گویی به سرمایه‌گذاران در حوزه تامین مالی بسیار محدود است، گفت: هدف از اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ایجاد بستر قانونی و مقرراتی برای تشکیل و توسعه صندوق پروژه‌ها است. این اصلاح قانونی امکان انجام ۸۵ درصد از تامین مالی اقتصاد را از طریق بورس و بازار سرمایه فراهم می‌کند.

قوامی با بیان این‌که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در بورس به جای تقسیم سود، افزایش سرمایه دهند و بابت انجام افزایش سرمایه از مالیات معاف شوند، گفت: این موضوع ظرفیتی است که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ایجاد شده است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشکیل صندوق پروژه‌ها برای جذب سرمایه‌های ارزی و ریالی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در بورس، یادآور شد؛ با اصلاحاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس در حال انجام است، امکانات قانونی بورس برای این‌که به مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید در اقتصاد ایران تبدیل شود، ارتقا خواهد یافت.