به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، وزارت اقتصاد طرح مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه را پیگیری می‌کند تا امکان مدیریت بر تنگه در پساجنگ مطابق حقوق بین‌الملل فراهم شود و برای ایران آورده اقتصادی نیز داشته باشد.

طبق سندی که به دست رسیده وزارت اقتصاد طرحی را دنبال می‌کند که «مدیریت تنگه هرمز را از طریق بیمه امکان‌پذیر کند» تا هم در شرایط غیرجنگی از سوی کشورها پذیرفته شود و هم امکان مدیریت تنگه را فراهم سازد.

از ابتدای جنگ رمضان ایران اعلام کرد که «تامین امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد»؛ بنابراین مدیریت آن نیز به دلیل ضرری که ایران از عبور کشتی‌های دشمن از این تنگه متحمل شده، برای همیشه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

از منظر حقوق بین‌الملل، در پسا جنگ امکان اخذ عوارض از کشتی‌ها ممکن است، هزینه سیاسی درپی داشته باشد و مدیریت تنگه تنها به فروش خدمات منحصر خواهد شد که در بهترین شرایط ۲ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی خواهد داشت.

ضمن اینکه حتی با کنار گذاشتن محدودیت در زیرساخت‌های ایران، فروش خدمات نیز ظرفیت درآمدزایی بالا ندارد.

این در حالی است که مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه صورتی کاملا مدنی دارد که برخلاف عوارض از سوی کشورها نیز پذیرفته می‌شود.

کارشناس حوزه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی مهدی محمدی معتقد است که ایده مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه ایده کاملی نیست چون بیمه دریایی جهان انحصاری است و ایران جایگاهی ندارد. کشتی با بیمه ایرانی نیز ممکن است در بنادر با ریسک عدم پذیرش مواجه شود.

اما رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند طه‌حسین مدنی می‌گوید که این بیمه را می‌توان به صورت اتکایی و به واسطه شرکت‌های روسی و چینی ارائه داد. کشتی‌ها نیز می‌توانند علاوه بر بیمه پایه این بیمه را به صورت الحاقیه دریافت کنند.

بر اساس طرح وزارت اقتصاد با مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه می‌توان انواع بیمه نامه های دریایی و نیز گواهی مسئولیت مالی صادر کرد. 

شروع طرح نیز باید از بیمه بازرسی، توقیف و مصادره باشد که خسارت اصابت تسلیحات را پوشش نمی‌دهد و علاوه بر پذیرش ریسک کم، درآمد بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای کشور ایجاد کند.