به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بازگشت واردات خودرو به کشور پس از سال‌ها محدودیت، در سه سال اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری تبدیل شده است؛ روندی که اگرچه با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت و پاسخ به تقاضای انباشته دنبال شد، اما در عمل با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی‌های قانونی و تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها همراه بود.

سال ۱۴۰۲ را می‌توان نقطه آغاز اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست؛ قانونی که مسیر واردات خودرو را پس از یک دوره طولانی ممنوعیت و مسیر پر از دست‌انداز هموار کرد. با این حال، اجرای این قانون نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های متعدد و طی مراحل قانونی بود؛ موضوعی که باعث شد روند واردات در سال نخست با احتیاط و سرعت پایین آغاز شود. در نهایت طی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ آماری که هرچند در مقایسه با نیاز بازار چندان قابل توجه نبود، اما به‌عنوان نخستین گام اجرایی در مسیر آزادسازی واردات خودرو اهمیت داشت.

در ادامه و با تکمیل نسبی زیرساخت‌های اجرایی، روند واردات در سال ۱۴۰۳ شتاب بیشتری گرفت و حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. افزایش تعداد خودروهای وارداتی در این سال، نشانه‌ای از عزم سیاست‌گذاران برای تنظیم بازار و کاهش فشار تقاضا بود؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه و محدودیت انتخاب برای مصرف‌کنندگان مواجه شده بود.

این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد و آمار واردات به حدود ۷۵ هزار دستگاه رسید. نکته قابل توجه آن است که این میزان واردات در شرایطی انجام شد که به گفته مسئولان، کمترین فشار ممکن بر منابع و سهمیه‌های ارزی کشور وارد شده است. در واقع سیاست‌گذاران تلاش کردند ضمن مدیریت بازار خودرو، از ایجاد بار اضافی بر ذخایر ارزی جلوگیری کنند؛ مسئله‌ای که همواره یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در حوزه واردات کالاهای مصرفی به شمار می‌رود.

با این حال، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نیز بدون چالش نبود. یکی از مهم‌ترین موضوعات، اجرای آیین‌نامه مرتبط با بند «ه» بود؛ بندی که به بانک مرکزی اجازه می‌داد تا سقف دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص دهد. اما تصویب تعرفه‌های مرتبط با این آیین‌نامه تا آبان‌ماه به طول انجامید و همین مسئله باعث شد فرآیند اجرایی واردات با رفت‌وبرگشت‌های مکرر میان دولت و هیئت تطبیق همراه شود. در واقع بخش قابل توجهی از واردات ۷۵ هزار دستگاهی در شرایطی آغاز شد که آیین‌نامه‌ها هنوز در مرحله بررسی و اصلاح قرار داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه سیاست واردات خودرو وارد فاز اجرایی شده، اما همچنان با چالش‌های ساختاری و بروکراتیک روبه‌رو است.

همچنین در فروردین ماه امسال نیز با وجود شرایط جنگی، طبق آمار وزارت صمت حدود ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ آنطور که عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت نیز به مهر اعلام کرده است در حوزه واردات خودرو هیچ برنامه‌ای برای توقف وجود ندارد و واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مانند سال گذشته انجام خواهد شد.

بنابراین در مجموع طی سه سال اخیر حدود ۱۴۷ هزار دستگاه خودرو -از زمان آغاز اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو- وارد کشور شده است که اگر سهم فروردین ماه امسال را نیز به آن اضافه کنیم این عدد به ۱۵۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه می‌رسد.