به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، وحید منائی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص وجاهت قانونی مطالبه مبالغی از سوی شرکت های واردکننده و تولیدکننده خودرو پس از صدور حکم به نفع مشتری، اعلام‌کرد: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در مواردی که نقص یا عیب کیفی و فنی خودرو ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بوده و ارتباطی به قصور مصرف‌کننده نداشته باشد، مسئولیت رفع عیب یا تکلیف به جبران خسارت و یا تعویض خودرو به عهده عرضه‌کننده بوده و هیچ‌گونه مسئولیت مالی برای مصرف‌کننده پیش‌بینی نشده است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وی افزود: در وضعیتی که خودرو به دلیل عیب ذاتی و مستند به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یاد شده، منتهی به صدور حکم به نفع مشتری و تعویض خودرو توسط هیئت حل اختلاف دعاوی خودرو شود، مطالبه هرگونه مبلغ تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو فاقد مبنای قانونی است و قابل وصول نیست.

منائی تاکید کرد: بدیهی است هرگونه اقدام در این زمینه (مطالبه خساراتی نظیر خسارت ناشی از تصادف و خط و خش) بدون تحقق و اثبات تقصیر مصرف‌کننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات ناظر بر مسئولیت مدنی خواهد بود.