به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، ضوابط پرداخت وام و ایجاد تعهدات توسط بانک‌ها برای «اشخاص مرتبط» (مدیران، سهامداران عمده و وابستگان آن‌ها) را به شدت محدود و شفاف کرد. این آیین‌نامه که جایگزین نسخه سال ۱۳۹۴ شده است، با هدف جلوگیری از رسوب منابع بانکی در دست شبکه‌های داخلی بانک‌ها و انطباق با «قانون جدید بانک مرکزی» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب هیئت عالی رسید و اجرای آن از هم‌اکنون برای تمامی بانک‌ها الزامی است.

جزئیات و محدودیت‌های جدید پرداخت وام

بر اساس این دستورالعمل، سقف وام‌دهی به اشخاص مرتبط با رویکردی بسیار احتیاطی کاهش یافته است. حد فردی تسهیلات برای هر شخص مرتبط نباید از ۳ درصد «سرمایه لایه یک» بانک تجاوز کند و حد جمعی مجموع این وام‌ها برای تمام اشخاص مرتبط یک بانک، نهایتاً به ۴۰ درصد محدود شده است. مهم‌تر آنکه، بانک‌هایی که سرمایه لایه یک آن‌ها کمتر از حد مجاز باشد، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود، حق پرداخت هیچ‌گونه وامی به اشخاص مرتبط را نخواهند داشت.

دامنه گسترده «اشخاص مرتبط»

بانک مرکزی در این بخشنامه تعریف دقیقی از اشخاص مرتبط ارائه داده است تا راه هرگونه دور زدن قانون بسته شود. این مصادیق شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۵ درصد سهام بانک، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و مدیران ارشد، شرکت‌های زیرمجموعه و شرکای تجاری آن‌ها می‌شود. همچنین بستگان نسبی و سببی این افراد (شامل پدر، مادر، فرزندان، اجداد، خواهر، برادر و همسر) نیز مشمول محدودیت‌های دریافت تسهیلات خواهند بود.

نظارت برخط و مجازات‌های سنگین

بانک‌ها موظفند سامانه‌های اطلاعاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از پرداخت هرگونه وام خارج از سقف به صورت خودکار جلوگیری شود و اطلاعات این تسهیلات باید بلافاصله و برخط در سامانه‌های بانک مرکزی (مانند سمات) ثبت و در یادداشت‌های صورت‌های مالی برای عموم افشا شود. در صورت تخطی از این قوانین، بانک مرکزی صلاحیت مدیرعامل، معاونان اعتباری و مدیران ریسک بانک متخلف را لغو کرده و دسترسی آن نهاد به سامانه‌های کلیدی بانک مرکزی را مسدود خواهد کرد.

در نهایت باید گفت این خبر یعنی بانک مرکزی جلوی یکی از بزرگترین روزنه‌های خروج پول از بانک‌ها را گرفته است. پیش از این، گاهی بانک‌ها پول سپرده‌گذاران را به راحتی و در قالب وام‌های کلان به مدیران خود، شرکت‌های زیرمجموعه‌شان یا اقوام و آشنایان اعضای هیئت‌مدیره می‌دادند. قانون جدید می‌گوید بانک‌ها دیگر حق ندارند به «خودی‌ها» وام‌های بی‌حساب‌وکتاب بدهند. سقف این وام‌ها به شدت کاهش یافته و اگر بانکی تخلف کند، مدیرانش اخراج شده و سیستم‌هایش قفل می‌شود تا از پول و سرمایه مردم با قدرت بیشتری محافظت شود.

برای دریافت اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شبکه بانکی کلیک کنید.