به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، سرعت در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات اقتصادی است. در همین زمینه منصور هدایتی، کارشناس امور گمرکی و تجارت خارجی، با اشاره به اقدامات اخیر وزارت اقتصاد و گمرک ایران گفت: در شرایط بحران، گمرک از یک نهاد صرفاً نظارتی به یک نهاد تسهیل‌گر تبدیل می‌شود و سیاست‌هایی که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شده دقیقاً در همین راستا قرار دارد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها هنگام وقوع بحران یا جنگ، مقررات تجاری به طور موقت انعطاف‌پذیر می‌شود تا زنجیره تأمین دچار اختلال نشود. اقداماتی مانند تمدید خودکار ثبت سفارش‌ها، تسهیل در صدور مجوزها و ایجاد امکان ترخیص سریع‌تر کالاها از جمله ابزارهایی است که دولت‌ها برای مدیریت چنین شرایطی به کار می‌گیرند.

هدایتی با اشاره به برخی از تسهیلات اعلام شده از سوی گمرک اظهار کرد: امکان ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا با تعهد واردکننده مبنی بر عدم درخواست ارز از بانک مرکزی یکی از تصمیمات مهمی است که می‌تواند روند واردات را تسریع کند و از انباشت کالا در گمرکات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که زمان در تأمین کالاهای حیاتی اهمیت زیادی دارد، حذف برخی فرآیندهای زمان‌بر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از کمبود کالا در بازار داشته باشد.

این کارشناس گمرکی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی گمرکات کشور نیز گفت: سه شیفته شدن گمرکات و ترخیص ۲۴ ساعته کالاها یکی از تصمیمات مؤثر در مدیریت شرایط فعلی است. این اقدام باعث شده زمان انتظار کالاها در بنادر و مرزها کاهش پیدا کند و روند ورود کالاهای مورد نیاز کشور سرعت بگیرد.

وی افزود: کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و طبیعی است که برای ترخیص آنها اولویت ویژه در نظر گرفته شود.

هدایتی همچنین به تسهیل فرآیند ترانزیت و امکان تغییر مرز خروج کالا اشاره کرد و گفت: این تصمیم کمک می‌کند تراکم کامیون‌ها در برخی مرزها کاهش یابد و ظرفیت سایر مرزها نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی باعث می‌شود جریان صادرات و ترانزیت نیز با اختلال کمتری ادامه پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزارت اقتصاد و گمرک با هدف جلوگیری از ایجاد گلوگاه در مسیر تأمین کالاهای اساسی طراحی شده است و در صورت تداوم اجرای این سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که حتی در شرایط جنگی نیز زنجیره تأمین کشور با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.