مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR) اعلام کرد حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری و سال آینده به‌دلیل درگیری‌های خاورمیانه بسیار کند خواهد بود.

در شرایطی که خانوارهای بریتانیایی با افزایش هزینه انرژی مرتبط با جنگ ایران روبه‌رو شده‌اند، ریچل ریوز، وزیر دارایی، تأکید کرده است که «هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نشده» و دولت در حال بررسی یک بسته حمایتی موقت و هدفمند است.

با این حال، این اندیشکده قدیمی هشدار می‌دهد که دولت با شکاف چند میلیارد پوندی در بودجه عمومی مواجه است؛ آن هم در وضعیتی که فشارهای تورمی رو به افزایش است و تصمیم‌گیری برای ریوز را دشوارتر می‌کند.

دیوید آیکمن، مدیر NIESR، گفت: «این یک ضربه جدی به مأموریت دولت برای بازگرداندن رشد اقتصادی است.»

به گفته این مؤسسه، جنگ در خاورمیانه بار دیگر نشان داده بریتانیا همچنان به‌شدت در برابر شوک‌های جهانی انرژی آسیب‌پذیر است. حتی اگر تنش‌ها به سرعت فروکش کند، قیمت‌های بالای انرژی خانوارها را فقیرتر، هزینه‌های کسب‌وکارها را سنگین‌تر و اندازه اقتصاد را کوچک‌تر از پیش‌بینی‌های چند ماه قبل خواهد کرد.

NIESR در ارزیابی بدبینانه خود همزمان با تداوم جنگ، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را ۰.۵ واحد درصد کاهش داد و به ۰.۹ درصد رساند؛ همچنین رشد سال ۲۰۲۷ را ۰.۳ واحد درصد پایین‌تر آورد و رقم ۱ درصد را پیش‌بینی کرد.

این اندیشکده هشدار داده است در سناریوی نامطلوبی که قیمت جهانی نفت به ۱۴۰ دلار برسد، بریتانیا با شوک تورمی بسیار شدیدتری نسبت به برآوردهای فعلی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند اقتصاد را در نیمه دوم سال جاری وارد رکود کند. روز سه‌شنبه قیمت نفت برنت ۱۱۱ دلار در هر بشکه ثبت شده است.

NIESR این سناریو را «شدید اما محتمل» توصیف کرده و می‌گوید در چنین حالتی، تورم بریتانیا ممکن است از ۵ درصد فراتر رود؛ موضوعی که می‌تواند بانک مرکزی را وادار کند نرخ بهره را یک‌باره ۱.۵ درصد افزایش دهد؛ بزرگ‌ترین افزایش یک‌مرحله‌ای از زمان «چهارشنبه سیاه» در سال ۱۹۹۲.

حتی در سناریوی پایه این مؤسسه که بر کاهش تدریجی قیمت جهانی انرژی استوار است، انتظار می‌رود بانک مرکزی بریتانیا در ماه ژوئیه نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد و به ۴ درصد برساند. با این وجود، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری روز پنج‌شنبه نیز رد نشده است.

بازارهای مالی به‌طور گسترده انتظار دارند بانک مرکزی در نشست پنج‌شنبه نرخ‌ها را بدون تغییر حفظ کند. معامله‌گران تنها احتمال اندکی برای افزایش ۰.۲۵ درصدی قائل‌اند. ماه گذشته نیز بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته بود.

این اندیشکده همچنین اعلام کرده است فشار اقتصادی ناشی از جنگ ایران می‌تواند تا پایان دهه جاری نزدیک به ۲۴ میلیارد پوند به حجم استقراض دولت بیفزاید؛ وضعیتی که عملاً تمام حاشیه اطمینان مالی ریوز در برابر قواعد مالی خودتحمیلی‌اش را از بین می‌برد.