به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: در راستای تأکیدات ریاست قضاییه به مسئولان قضایی مبنی بر لزوم نظارت بر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با توجه به شرایط کشور و دفاع مقدس ملت قهرمان ایران در برابر دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی، مسئولان قضایی استان هرمزگان نیز ضمن همکاری با مسئولان اجرایی با حضور میدانی و استمرار در بازدیدها و نظارت‌ها بر فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، وضعیت تمامی گروه‌های کالاهای موجود در مجتمع‌های بندری را مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ گزارشات تکمیلی با هدف تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص این اقلام، دستورات لازم را صادر کرده‌اند.

وی ادامه داد: موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی موجود در انبارها و محوطه‌های بنادر و گمرکات استان هرمزگان یکی دیگر از دستورکارهای این بازدیدها بوده است که در این رابطه با توجه به مأموریت ابلاغی به یکی از معاونین دادگستری استان و تعیین قاضی ویژه طی چهل روز اخیر و پس از آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس سوم ملت ایران از نهم اسفندماه، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

قهرمانی تصریح کرد: با توجه به همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان و در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی استان، بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی موجود در محوطه بنادر و گمرکات استان در این بازه زمانی تعیین تکلیف و ترخیص شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: با اقدامات ویژه دستگاه قضایی در چهل روز اخیر آن دسته خودروهای حمل و نقل عمومی که بعضاً سالیان متمادی در محوطه بنادر و گمرکات به صورت بلاتکلیف به حال خود رها شده و وارد کنندگان آنها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه شده و نتوانسته بودند حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند نیز در این چارچوب با صدور دستورات ویژه و استفاده از راهکارهای قانونی جایگزین تعیین تکلیف و ترخیص شدند.

قهرمانی بیان داشت: برای تسریع در ترخیص بیش از 15 هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز دستورات ویژه قضایی صادر شد و متولیان امر مکلف شدند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودروها انجام شود و بر این اساس تاکنون ضمن تکمیل فرآیند ترخیص آن ها، 7000 خودرو از محوطه‌های مربوطه خارج شده‌اند و فرآیند خروج سایر خودروها ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خاتمه با تشکر از همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان در این خصوص که در راستای هماهنگی دولت و دستگاه قضایی برای صیانت از اموال بیت المال و مردم و تأمین نیازهای اساسی کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: روند نظارت میدانی مسئولان قضایی با هدف کمک به دولت و رفع موانع قانونی با هدف ترخیص فوری اقلام وارداتی به ویژه کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت و بر اساس گزارشات مسئولین مربوطه هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.