به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، امیرسعید ایروانی با اشاره به مکاتبات پیشین در خصوص هدف‌گیری مستمر و عامدانه اشیاء و زیرساخت‌های غیرنظامی توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، مراتب توجه فوری دبیرکل و اعضای شورای امنیت را به نقض‌های فاحش دیگری از حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعمال تروریسم و جنایات جنگی که از طریق هدف‌گیری عامدانه و غیرتمایز اشیاء غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران در حال ارتکاب است، جلب کرد.

متن نامه ایروانی به شرح زیر است:

در ساعات اولیه بامداد ۶ آوریل ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی شریف مورد حمله رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این حمله غیرقانونی موجب وارد آمدن خسارات شدید به دانشکده مهندسی عمران، گروه فلسفه علم، پژوهشکده‌های نانو و محیط زیست، ساختمان پژوهش‌های همگرا، دانشکده مهندسی برق و سایر تأسیسات گردید. این اقدام شنیع در ادامه جنایت جنگی دیگری است که توسط متجاوزان در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶ ارتکاب یافت، زمانی که بخش‌هایی از دانشگاه شهید بهشتی در تهران، از جمله پژوهشکده لیزر و پلاسما، به‌شدت آسیب دید. هدف‌گیری عامدانه مؤسسات علمی و دانشگاه‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌گردد. چنین بربریتی که در تاریخ معاصر بی‌سابقه است، بخشی از یک سیاست گسترده و نظام‌مند محسوب می‌شود که به‌طور علنی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده و نخست‌وزیر جنایتکار رژیم یاغی اسرائیل مورد اذعان قرار گرفته و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌آید که مستلزم توجه فوری و پاسخگویی می‌باشد. ایالات متحده و رژیم اسرائیل باید مسئولیت کامل ارتکاب این جنایات جنگی فجیع را بر عهده گیرند.

جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌نماید که این اقدامات عامدانه و شنیع، که مصداق جنایات جنگی و تروریسم دولتی علیه اشیاء و زیرساخت‌های غیرنظامی است، را به‌طور قاطع محکوم نمایند.

شورای امنیت باید اقدامات فوری، قاطع و ملموسی را برای توقف اعمال مجرمانه و غیرقانونی جاری ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل اتخاذ کرده و تضمین کند که تمامی اشخاص مسئول، به‌سبب تعقیب عامدانه سیاست‌هایی که منجر به ارتکاب جنایات جنگی و اعمال تروریسم دولتی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، وفق حقوق بین‌الملل به‌طور کامل مورد پاسخگویی قرار گیرند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و میان اعضاء توزیع گردد.