به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای درباره اقدامات انجام‌شده در شرایط فعلی کشور اعلام کرد که شاخص‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ روند رو به رشدی داشته است.

بر اساس این اطلاعیه، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد ۱۲۵ درصد، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده ۵۳۱ درصد، سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده ۲۶۸ درصد و سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده ۳۶ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات مناطق آزاد ۱۴ درصد و ارزش تولیدات این مناطق ۲۸ درصد افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه به آمار مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده است. بر این اساس، با برگزاری ۱۳ جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده بود، در مجموع حدود ۶۵۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی بررسی و طرح‌هایی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به تصویب رسید.

طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل شرایط خاص کشور، آخرین جلسه این هیئت به‌صورت برخط برگزار شد. این درخواست‌ها مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین شرکت‌های مشترک و طرف قرارداد ایرانی بوده است.

با ورود بخشی از این سرمایه‌ها به کشور و آغاز اجرای برخی پروژه‌ها، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی تأمین شده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور ایفا کند.

البته در این گزارش تأکید شده است که رقم ۱۷ میلیارد دلار مربوط به طرح‌های تصویب‌شده است و به معنای تحقق کامل این میزان سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه ارزش طرح‌های پیشنهادی ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور را نشان می‌دهد و تنها بخشی از آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

با این حال، آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ نیز رشد قابل توجهی داشته و به ۲۶۸ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد وقایع سیاسی دی‌ماه موجب کاهش تعداد و ارزش طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری خارجی شده بود. پیش‌بینی می‌شود تحولات ناشی از جنگ اخیر نیز در کوتاه‌مدت بر روند ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.

با این حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که پس از تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری با برخی کشورها، احتمال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوره پس از این تحولات وجود دارد.