به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، احمد میدری درباره روند تصویب افزایش 60 درصدی دستمزد کارگران توضیحاتی ارائه داد و گفت:جنگ‌ رمضان بسیاری از رویه های موجود را تغییر داد و تعیین دستمزد سال 1405 نیز یکی از این موارد بود زیرا خلاف تجربه ای که در سالهای مختلف شاهد بودیم را رقم زد.

وی ادامه داد:طی سالها روند تعیین دستمزد به گونه ای بود که معمولا جلسات طولانی و با چالش روبه رو می شد، برخی مواقع یک گروه صورتجلسه را امضا نمی کرد و نمی پذیرفت ولی امسال با توافق کارگران و کارفرمایان پیش رفت و تلاش شد افزایش دستمزد متناسب با انتظارات کارگران تنظیم شوند.

وزیر کار افزود: تا پیش از تجاوز اخیر چند جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و کم و بیش توافقاتی حاصل شده بود. پیشنهاد کارگران امسال با کمی تفاوت به تصویب رسید.البته بحث حمایت از کارگاه ها و دیگر بخش های اقتصادی هم مطرح بود ولی در نهایت با بررسی تجربه سنوات قبل حداقل دستمزد به 60 درصد افزایش یافت و پایه حقوق از 10 میلیون تومان به 16 میلیون تومان رسید.

میدری افزایش حداقل دستمزد در سال گذشته را 45 درصد ذکر و ابراز امیدواری کرد: با افزایش 60 درصدی بخشی از هزینه های سبد معیشتی کارگران پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: رقم سبد معیشت یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد است که از 13 میلیون تا 19 میلیون تومان اعلام شد، ولی می دانیم با توجه به تورم موجود این افزایش رقمی نیست که تمام هزینه ها را پوشش دهد با این حال تمام شرکای اجتماعی با اتفاق نظر چنین تصمیمی را گرفتند.

وزیر کار همچنین از بازنگری دستمزدها در شهریور ماه سال آینده خبر داد و گفت: یکی از مصوبات شورای عالی کار تصویب بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال بود که  مقرر شد در صورت افزایش تورم مورد بازنگری قرار گیرد. انتظار کارگران نیز کنترل تورم است وگرنه افزایش دستمزدی که تورم بخشی از این با تمام آن را از بین ببرد قابل توجه نیست لذا ما این افزایش را با درنظر گرفتن جمیع جهات و بحث بیکاری و بنگاه‌ها تصویب کردیم.

میدری در ادامه درباره بسته حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده در جنگ رمضان گفت:جزئیات این طرح توسط وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد ولی طی مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشتیم مقرر شد کارگاه های 50 نفره که دچار آسیب شدند با همکاری بانک مرکزی آسیب های وارده را شناسایی و مشخص کنیم و یا از طریق شاپرک و سیستم تراکنش کارتی مشخص کنیم چه شهرها و چه کسب و کارهایی با کاهش تولید مواجه شدند تا مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با وزارت اقتصاد است، خاطرنشان کرد: روز گذشته نیز سخنگوی دولت اعلام کردند تسهیلاتی را برای یکسری مشاغل ازجمله رانندگان تاکسی در استان تهران در نظر گرفته ایم و از فردا هم در پیام رسان بله و هم از طریق کدهای دستوری اعلام می شود که رانندگان تاکسی ثبت نام کنند. به هر راننده تاکسی 3 میلیون تومان داده می شود که یک ماه تنفس و چهار ماه بازپرداخت فاصله زمانی دارد. این تسهیلات را از محل شارژ کالابرگ افراد یا حسابهایی که دارند کسر می کنیم. فردا جزئیات را اعلام می کنیم و ظرف یک هفته پرداخت تسهیلات را آغاز خواهیم کرد.

وزیر کار همچنین گفت که از محل منابع بانک رفاه کارگران نیز تسهیلاتی را برای حمایت از کسب و کارهای اساسی دیده در نظر گرفته ایم  و همه اقداماتی که درحال انجام است چه تعیین دستمزد چه کالاهایی که در حال توزیع است، نشانگر پای کار بودن دولت و خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: مکاتبه ای هم با اتاق بازرگانی برای تسریع ترخیص کالاها داشتیم که رویکرد حمایت در پشت جبهه را نشان می دهد و همه در تلاشند تا نیازهای اساسی مردم  تامین شود تا خللی به چرخه توزیع وارد نشود.