اجرای سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز توسط دولت چهاردهم به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی در راستای اصلاح نظام ارزی کشور، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر صنایع وابسته به‌واردات، از جمله صنعت‌خودرو بر جای گذاشته است. این سیاست که نظام ارزی چندگانه (رسمی، نیمایی و آزاد) را به‌یک نرخ واحد بر اساس بازار آزاد با مداخله بانک‌مرکزی تبدیل کرده، از ۱۵ دی‌ماه عملیاتی شده و تاکنون کمتر از دو ماه از اجرای آن سپری شده است. صنعت‌خودرو که حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱.۵ میلیون اشتغال ایجاد می‌کند، به‌دلیل وابستگی ۵۲ درصدی به واردات قطعات و مواداولیه، از جمله بخش‌های آسیب‌پذیر نسبت به این تغییر ارزی محسوب می‌شود.

جهش ۷۵ درصدی قیمت تمام‌شده خودروها

سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز که سال‌ها در برنامه‌های اقتصادی دولت مطرح بوده، با هدف افزایش شفافیت، کاهش رانت‌خواری و ایجاد ثبات ارزی پیگیری شد. دوره کوتاه اجرای سیاست و سطح بالای نرخ واحد ارز، شوک تورمی ایجاد کرده و ارزیابی کامل اثرات را دشوار ساخته است؛ اثرات فعلی عمدتا در مرحله بحران اولیه و نشانه‌های انتقالی است. هزینه‌های تولید تحت‌تاثیر مستقیم نرخ واحد قرار گرفته است. افزایش ۹۲ درصدی قیمت واردات قطعات منجر به‌جهش ۷۵ درصدی قیمت تمام‌شده خودروها شده است. نرخ تورم اختصاصی صنعت‌خودرو در این دوره ۴۲ درصد برآورد شده که بالاتر از نرخ تورم کلی اقتصاد است.

اجرای تک‌نرخی، به‌رغم دوره کوتاه و نرخ بالای ارزی، مزایای ساختاری قابل توجهی همچون افزایش شفافیت ارزی و تحریک بهینه‌سازی داخلی را به‌همراه داشته است.

چشم‌انداز صنعت‌خودرو محتاطانه و با ریسک بالا

با وجود مزایا، اجرای سیاست با چالش‌های جدی همراه بوده که مدیریت آن‌ها را الزامی می‌سازد. شوک تورمی اصلی‌ترین مساله است: افزایش ۷۵ درصدی قیمت تمام‌شده، تقاضای داخلی را ۲۵ درصد کاهش داده و قشر متوسط جامعه را از بازار خارج کرده است. زنجیره‌تامین به‌عنوان حلقه ضعیف، تحت فشار است. تامین‌کنندگان کوچک بدون دسترسی به نرخ‌های یارانه‌ای سابق، با افزایش ۹۵ درصدی هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. در این میان تحریم‌های بانکی همچنان به‌عنوان چالش عمده مطرح است و ۳۰ درصد واردات را به کانال‌های غیررسمی سوق می‌دهد که ۱۵ درصد هزینه اضافی ایجاد می‌کند.

براساس داده‌های اولیه، چشم‌انداز صنعت‌خودرو محتاطانه و با ریسک بالا ارزیابی می‌شود. اجرای سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز گامی جسورانه در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران است؛ اما شوک آن بر صنعت‌خودرو نیازمند مداخلات فوری و هدفمند است. با تمرکز بر حمایت‌های گسترده، بهینه‌سازی داخلی و دیپلماسی ارزی، این سیاست می‌تواند از مرحله بحران اولیه به‌ثبات پایدار و رشد رقابتی گذر کند. دستیابی به این هدف، همکاری نزدیک میان دولت، صنعت و بخش‌خصوصی را الزامی می‌سازد.