قشم، کیش، چابهار و حتی ماکو، حالا بیشتر از آنکه محل زندگی باشند، به ویترین‌هایی پرزرق‌وبرق برای خریداران و سرمایه‌گذاران بخش مسکن بدل شده‌ است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز سازوکار مشخصی برای کنترل مالکیت، قیمت‌گذاری و انتفاع اجتماعی از این پروژه‌ها وجود ندارد.

در سال‌های اخیر، حضور سرمایه‌‌داران غیربومی در بازار مسکن و ساختمان مناطق آزاد کشور افزایش یافته است. پروژه‌هایی که عمدتاً در قالب برج‌ها، ویلاهای لوکس یا مجتمع‌های تفریحی عرضه شده‌ و می‌شود.

به گفته یک مشاور املاک فعال در یکی از جزایر جنوبی کشور، اغلب سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به پروژه‌های مشارکتی با مردم محلی ندارند. آن‌ها زمین می‌خرند، پروژه را می‌سازند و با سود بسیار بالا می‌فروشند. این فرآیند بدون الزام مشخص به پاسخگویی در رابطه با تبعات آن صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، بررسی سایت‌های مسکن نشان می‌دهد برخی آپارتمان‌ها در جزیره کیش با قیمت هر مترمربع 300 میلیون تومان آگهی‌ شده است. مالک این واحد مسکونی 85 متری قیمت آنرا 25.5 میلیارد تومان اعلام کرده است.

در شهرک صدف کیش، قیمت‌ها تا حدودی متعادل‌تر از سایر مناطق است؛ آاپارتمان 110 متری با قیمت 14.3 میلیارد تومان (هر متر مربع 130 میلیون تومان)، واحد 95 متری با قیمت 10 میلیارد یعنی هر مترمربع حدود 105 میلیون تومان و واحد 63 متری با قیمت 5.5 میلیارد تومان (هر مترمربع کمی بیش از 87 میلیون تومان) آگهی شده است.

در این شهرک همچنین یک واحد نوساز 150 متری با قیمت 20 میلیارد تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

در بلوار مرجان آپارتمان 110 متری 19.2 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این واحد پارکینگ و انباری دارد و در طبقه 11 واقع شده است. در برخی برج‌های معروف قیمت هر مترمربع تا نیم میلیارد تومان نیز هست. در یکی از این برج‌ها یک واحد آپارتمان 110 متری با قیمت حدود 47.5 میلیارد تومان آگهی شده است؛ یعنی هر مترمربع حدود 431 میلیون تومان! یک آپارتمان 170 متری نیز با قیمت هر مترمربع حدود 260 میلیون تومان آگهی شده است.

در یکی یدگر از برج‌ها یک آپارتمان 200 متری به قیمت هرمترمربع 350 میلیون تومان و مجموع 70 میلیارد تومان توسط مالک آن در فایل فروش قرار گرفته است.

 بازار مسکن چند سالی است در رکود تورمی با شیب ملایم به سر می‌برد. در این وضعیت، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های لوکس و گران‌قیمت مسکن، آن هم بدون تناسب با نیاز ساکنان محلی، عملاً منجر به کاهش عرضه مسکن قابل‌تهیه برای بومیان شده است. کارشناسان معتقدند این شکاف، اگرچه از نظر مالی ممکن است برای برخی سرمایه‌گذاران و سازندگان سودآور باشد، اما در بلندمدت شکاف طبقاتی در این مناطق را افزایش می‌دهد.

مناطق آزاد به‌طور خاص برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای معیشت مردم محلی طراحی شده‌اند، اما وقتی بخش مسکن در این مناطق صرفاً به محملی برای سوداگری بدل می‌شود، این مأموریت‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

متاسفانه نبود ضوابط شفاف برای فروش زمین و مسکن به افراد غیربومی و اتباع خارجی، یکی از گره‌های اصلی این مشکل است. در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن با محدودیت‌ها یا مالیات‌های تنظیمی مواجه است تا منافع عمومی حفظ شود. اما در مناطق آزاد ایران، هنوز چنین سیاست‌هایی جدی گرفته نشده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با ادامه این روند، مناطق آزاد بیش از آنکه به اهداف اولیه خود یعنی ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و زندگی با کیفیت برسند، در مسیر شکل‌گیری بازارهای بسته و انحصاری حرکت می‌کنند. بازارهایی که در آن دسترسی به مسکن به‌عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در زندگی مردم نه بر اساس نیاز، بلکه صرفا بر پایه قدرت خرید تعیین می‌شود.

برای تعدیل این روند، لازم است سیاست‌های بازدارنده و تنظیم‌گر شامل تعیین سقف مالکیت زمین برای افراد غیربومی، به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، الزام به فروش درصدی از پروژه‌ها به ساکنان محلی و اعمال عوارض ویژه بر نقل و انتقال املاک در مناطق آزاد تدوین شود.