به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  محمدباقر قالیباف عصر پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان با اشاره به ضرورت مشارکت جدی مردم در اقتصاد اظهار کرد: باور قلبی و حرفه‌ای من این است که اقتصاد باید به مردم سپرده شود. تجربه نیز نشان داده هر جا مردم به صورت معنادار وارد نشده‌اند، سیاست‌ها به شکست انجامیده است.

وی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه در زمینه قیمت‌گذاری گفت: طبق این برنامه، قیمت‌گذاری صرفاً محدود به کالاها و خدمات انحصاری دولت خواهد بود. جلوی دخالت‌های بی‌مورد در قیمت‌گذاری را گرفته‌ایم و در جلسات سران قوا نیز با جدیت از این رویکرد دفاع کرده‌ام. خوشبختانه دولت نیز همراه شده است.

قالیباف تأکید کرد: دولت نباید به تولید یا ارائه مستقیم خدمات وارد شود. طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت موظف است صرفاً خدمات را خریداری کند تا ضمن حمایت از بخش خصوصی، هزینه‌های سنگین دولت نیز کاهش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از اصلاح قانون بانک مرکزی پس از نیم‌قرن خبر داد و افزود: قانون بانک مرکزی را پس از ۵۰ سال اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم. هم‌اکنون نیز قانون بانک‌های عامل در حال نهایی‌سازی است که هدف آن، تسهیل تأمین مالی برای تولیدکنندگان و حل مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است.

وی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را انباشت قوانین زائد دانست و گفت: طی ۱۱۷ سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان قانونی تصویب شده که بخش زیادی از آن‌ها یا منسوخ‌اند یا متضاد. مجلس یازدهم با اقدامی گسترده، کار تنقیح و پالایش قوانین را آغاز کرده و قصد داریم تا پایان امسال این عدد را به حدود سه هزار قانون کارآمد و جامع کاهش دهیم.

قالیباف در ادامه با تأکید بر نقش تسهیل‌گری دولت در بخش مسکن اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن تصریح شده که دولت نباید به ساخت‌وساز ورود کند، بلکه باید با واگذاری زمین، امکان مشارکت انبوه‌سازان را فراهم کند. همچنین برای واحدهای خالی، مالیات پلکانی وضع شده تا سرمایه‌ها از رکود خارج شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف ایجاد ثبات، مقابله با فساد، افزایش کارآمدی اجرایی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در تهران نیز آمادگی داریم جلسات تخصصی‌تری با فعالان اقتصادی برگزار کنیم تا مشکلات آنها به شکل ریشه‌ای بررسی و حل شود.