به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  طبق ابلاغیه معاون حقوقی ریاست جمهوری به سرپرست وزارت اقتصاد و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران کالاهای اظهار شده در سال گذشته مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.

در مکاتبه مجید انصاری به سه نکته اشاره شده است که حاوی آثار مهمی اقتصادی برای دولت و فعالان حوزه تجارت خارجی میشود.

1- با جمع احکام قانونی بند (د) ماده (1) و قسمت اخیر ماده (14) قانون امور گمرکی و بند (ض) تبصره (1)قانون بودجه سال 1404کل کشور ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است؛ بنابراین اگرکالایی در سال 1403 اظهار شده باشد لیکن خروج کالا از گمرک در سال 1404 صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال 1403 خواهد بود.
2- تاریخ اظهار ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
3- افزایش حقوق ورردی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی قبل از سال 1404 نمی‌شود.

با این ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال 1404 وارد اماکن گمرکی شده‌اند ولی در سال 1404 اظهار شده یا می‌شوند، مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند.

گفتنی است، نحوه محاسبه ارزش گمرکی بر اساس ماده (١٤) قانون امور گمرکی ، تابع نرخ ارز روز اظهار بوده و از شمول تبصره ١ ماده ٦ خروج موضوعی دارد.

برخی کارشناسان معتقدند با این ابلاغیه عملا فضا برای رسوب کالا افزایش خواهد یافت. چراکه در بند سوم این مصوبه اشاره شده کالایی که در سال 1403 وارد امکان گمرکی شده و حتی با وجود عدم اظهار کالا، اگر تشریفات آن در آینده و سال بعد انجام شود بازهم  مشمول ترتیبات قانونی سال 1403 خواهد بود و افزایش حقوق ورردی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‌شود.