وی یادآور شد: بنا بود برای نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش، دولت وام پرداخت کند، اما این وعده هنوز اجرایی نشده است.

وی با بیان این‌که در بخش تعرفه‌های بندری راه یک‌طرفه‌ای را می‌رویم، افزود: در مالیات، عوارض، سوخت و تعمیرات هم به شرکت‌های کشتیرانی توجه نمی‌شود.

کارشناس حمل‌ونقل دریایی با تأکید بر این‌که متأسفانه نگاه سازمان‌یافته‌ای برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور، به‌ویژه نوسازی و توسعه ناوگان دو شرکت بزرگ کشور نزد دستگاه‌های دولتی مشاهده نمی‌شود، اضافه کرد: مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته، اگر قرار باشد بخشی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش را نوسازی کنیم، برای هر کدام حداقل 4 میلیارد دلار، یعنی مجموعاً 8 میلیارد دلار منابع مالی نیاز است.

ضیایی با اشاره به این‌که تأمین این منابع مالی در توان شرکت‌های مذکور نیست، گفت: در دنیا 80 تا 85 درصد از منابع مالی در قالب فاینانس تأمین می‌شود و مابقی آورده شرکت است. در ایران چنین چیزی وجود ندارد. برای پیگیری امور مربوط به نوسازی ناوگان، با آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، و آقای عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مکاتباتی داشته‌ایم به این امید که در این بخش اتفاقات میمون روی دهد.

وی تصریح کرد: اما متأسفانه هیچ اتفاق خوبی در این رابطه نیفتاده است. در این زمینه هشدار داده‌ایم که به‌عنوان نمونه، سهم واردات کالای اساسی به کشور توسط ناوگان کشتیرانی ایرانی کاهش یافته و سهم شرکت‌های خارجی افزایش می‌یابد. این یک اتفاق ناخوشایند و دارای تبعات برای کشور خواهد بود.