در سایه کاهش فرصت‌های شغلی رسمی و افزایش هزینه‌های زندگی، بازار کار ایران شاهد رشد چشمگیر مشاغل غیررسمی است؛ مشاغلی که اگرچه به‌ظاهر چرخ زندگی بسیاری را می‌چرخانند، اما امنیت شغلی، بیمه، حقوق قانونی و آینده‌ای روشن برای فعالان خود به همراه ندارند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بیش از 50درصد نیروی کار در ایران در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. این مشاغل شامل دستفروشی، کار در کارگاه‌های بدون مجوز، مشاغل خانگی فاقد بیمه، رانندگی بدون قرارداد در پلتفرم‌های اینترنتی و خدمات فصلی هستند.

بانک جهانی در سال 2022 میلادی گزارشی ارائه کرد مبنی بر اینکه حدود 60درصد اشتغال کشور در بخش غیر رسمی است.  این گزارش می‌گوید سهم اشتغال غیررسمی برای زنان 63 درصد و برای مردان58 درصد است، در حالی که میانگین اشتغال غیررسمی در جهان برعکس است. بنابراین می‌توان گفت که فقط در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، زنان بیشتر در معرض اقتصاد غیررسمی هستند. 

 گزارش های دیگر از منابع دیگر بیانگر این است که در ایران بیش از 75درصد از افرادی که در مناطق روستایی کار می‌کنند در اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند در حالی که نیمی از اشتغال شهری غیررسمی است. اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی در جهان به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی به عنوان منبع اصلی اشتغال غیررسمی، دو برابر بیشتر از مناطق شهری است. 

سطح اشتغال غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بر اساس سطح تحصیلات متفاوت است. همانند سایر کشورها، بخش کشاورزی بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را در ایران به خود اختصاص داده است و 78درصد اشتغال غیررسمی در این بخش است. اشتغال غیررسمی در ایران دو سوم اشتغال در بخش صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات را تشکیل می‌دهد.

بررسی ها بیانگر این است که  در کشورهای فقیر بخش غیررسمی 30تا 40درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارا است. در کشورهای ثروتمند این رقم بین 15تا 20درصد است . اگرچه صنعت بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را دارد اما درصد سهم اشتغال غیررسمی به نسبت کل اشتغال در حوزه کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها است که می‌توان این امر را متاثر از رواج اقتصاد معیشتی و فروش غیررسمی محصولات به بازار، در حوزه کشاورزی دانست.

چندی قبل معاون اشتغال وزارت کار گزارشی در این زمینه ارائه کرد. مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار گفت:اکنون حدود 56درصد مشاغل ما در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت‌های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.

با توجه به اهمیت روزافزون مشاغل غیررسمی در معیشت بخش بزرگی از جامعه، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. به نظر می‌رسد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط، گام‌های جدی‌تری در مسیر ساماندهی این مشاغل بردارد.