به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی و در پنل آسیب‌شناسی قانون جدید چک، محمد نوری، پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی و مشاور مالی چندین شرکت، طی سخنانی به ارزیابی عملکرد قانون صدور چک پس از اصلاحات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ پرداخت.

نوری با اشاره به اینکه هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون چک، کاهش صدور چک‌های برگشتی و تسهیل وصول مطالبات بوده است، گفت: «قانون جدید چک نه کاملاً سفید است و نه سیاه؛ نقاط قوتی دارد که باید تقویت شود و نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شود.»

وی با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص موفقیت این قانون، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای است، اظهار داشت: «در سال ۱۳۹۶، قبل از اصلاح قانون، از هر سه چک صادر شده، یکی برگشت می‌خورد. نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای حدود ۲۱ درصد و از حیث مبلغ ۱۵.۴ درصد بود.»

این پژوهشگر افزود: «برای مقایسه، در آمریکا این نسبت کمتر از یک درصد و در ترکیه حدود سه درصد است. اما با اجرای اصلاحات جدید، امروز نسبت چک‌های برگشتی در ایران به کمتر از ۵ درصد رسیده که کاهش بیش از ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.»

نوری ادامه داد: «از سال ۱۳۹۷ به بعد، با تغییر سیاست‌ها، به محض برگشت خوردن چک، آمار آن ثبت می‌شود. این اقدام باعث شد بررسی عملکرد واقعی قانون امکان‌پذیر شود. امروز با وجود تورم و چالش‌های اقتصادی، معاملات مبتنی بر چک به‌واسطه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه امروزه بیش از نیمی از چک‌های برگشتی ظرف کمتر از ۱۰ روز رفع سو اثر می‌شوند، بیان کرد: «این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تنها ۷ درصد از چک‌های برگشتی در کمتر از ۱۰ روز رفع سو اثر می‌شدند.»

نوری در پایان تأکید کرد: «موفقیت قانون صدور چک صرفاً ناشی از سختگیری‌ها نیست، بلکه استفاده از مکانیزم‌های پیشینی و ابزارهای کنترلی در مرحله صدور چک، عامل اصلی کاهش ریسک معاملات شده است.»