به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، مهدی طغیانی اظهار داشت: در قانون، اختیارات خوبی به بانک مرکزی تحت عنوان «گزیر» برای برخورد با بانک‌های متخلف داده شده است به ویژه بانک‌هایی که شاخص آنها نشان دهنده این است که قابل اصلاح نبوده و دارای اضافه برداشت و زبان انباشته هستند و همچنین وضعیت کفایت سرمایه شان مناسب نیست.

 

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی ادامه داد: در این ماده به موضوع تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف از طریق فرآیند انحلال، ادغام و فیصله دادن به این نوع بانک‌ها پرداخته است. مسئله‌ای که در مواجه با برخی بانک‌ها وجود دارد این است که شروع فرآیند گزیر در قانون تعیین شده، اما در مواد دیگری که به بانک مرکزی این اختیار را بدهد که مسیر را به چه شکلی طی کند، و همچنین در مورد تصمیم‌گیری برای برخی بانک‌های متخلف، دچار مشکل است و این مسئله وجود دارد که بانک مرکزی باید چه کاری انجام دهد. از این رو بنا بود تا در قانون نظام بانکی این موضوع حل شود و در آنجا مواد مورد نیاز تصویب شود که همچنان تعیین تکلیف نشده است، اما در قالب موضوع مجزایی تحت عنوان طرح (گزیر) در نظام بانکی که مواد مورد نیاز در آن وجود داشته باشد در مجلس در حال بررسی است.

 

نماینده اصفهان گفت: امیدواریم پس از مراحل اولیه کارشناسی این طرح به زودی در کمیسیون اقتصادی نیز رسیدگی شود و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال شود چرا که می‌تواند مشکل بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‌های متخلف را حل کند و قطعه مبهم پازل روشن شود.